حتى لا يُلوَى عُنُقٌ الفصل 47

نقصد هنا الفصلَ السابع والأربعين من الدستور المغربي لعام 2011، الذي قضت فقرتُه الأولى بما يلي:" يُعين الملكُ رئيسَ الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدّرَ انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجِها، ويُعين أعضاءَ الحكومة باقتراح من رئيسها.".
وقد ورد في " لسان العرب"، أن " ليّ" اسم فعل" لَوَى يَلوِي"، ومعناه " تغيير وضعية الشيء من حال الاستقامة و السواء إلى حالة المَيلان والاعوِجاج". والواقع أن ثمة من " المحللين" ، وحتى المتطفلين على المجال الدستوري، كعلم ومعرفة، من يجهد من أجل ليِّ عُنق الفصل السابع والأربعين، إما بسوء معرفة، أو ل "حاجة في نفس يعقوب" كما يُقال..وفي الحالتين معاً، وبغض النظر عن طبيعة النوايا ومقاصدها، هناك ضرورة قُصوى لتكريس حُرمة الفصل السابع والأربعين، وضمان احترام الشرعية الدستورية، وذلك بفهم أحكام هذا الفصل كما يدل عليها مبناها ومعناه لا بالزيادة ولا بالنقصان، وإلا سنعيد إحياءَ الممارسات السابقة، التي وَعد الدستور الجديد وضامِن احترام تطبيقه بالقطع معها.
جاءت الفقرة الأولى من الفصل السابع والأربعين واضحةً لا غُبار عليها، أي أن رئيس الحكومة يكون من الحزب المتصدر لنتائج انتخاب أعضاء مجلس النواب، وهذا ما قام به العاهل المغربي فورا بعد الإعلان الرسمي عن النتائج بتكليف الأمين العام لحزب العدالة والتنمية بالتشاور من أجل اقتراح أعضاء الحكومة الجديدة. صحيح أن الفقرة المذكورة من هذا الفصل جاءت عامة ولم تحدد حصريا من يكلف الملك من الحزب الفائز، هل أمينه العام أم غيره؟، بمعنى كان ممكنا من باب التدقيق وتجنب التأويل الملتبس أحيانا، أن تنص الفقرة على التالي: يعين الملك زعيم الحزب الذي تصدر نتائج انتخابات أعضاء مجلس النواب..". غير أن الحكمة تقول أن المقصود منطقيا زعيم الحزب وليس غيره، لأنه يعبر عن شرعية الحزب وأعضاء الحزب انتخبوه، أو أجمعوا عليه، فهو زعيمهم والناطق باسمهم، اللهم إذا أراد أعضاء الحزب عبر هياكلهم القانونية الداخلية وبقرار سيادي اقتراح غيره.
الفهم السليم لمنطوق الفصل السابع والأربعين يُنبهنا، حتى لا نلوي عُنقه، على أن الأمر لا يتطلب لا تحكيماً ملكيا، لأن ضوابط التحكيم وضرورته لا تنطبق على هذه النازلة، كما لا يحق لنا الدعوة إلى التفسير أو التأويل القاضي باللجوء إلى الحزب الثاني في الترتيب، لأننا سنخرج عن واضح الفصل السابع والأربعين ونعرضه إلى التطبيق غير الصحيح والمتناقض صراحة مع الدستور. العلة في ما نحن فيه، ويعاني منه رئيس الحكومة المكلف منذ أكثر من ستة أسابيع، ولا يظهر على وجه اليقين كيف سيكون المخرج مما أصبح " الوضع المحجوز"أو " البلوكاج"، أن الذين صاغوا دستور 2011 لم يتوقعوا إمكانية حصول مثل هذه النازلة، وهو أمر واقع في دساتير مقارنة، فمثلا لم يتصور الأباء المؤسسون لدستور أمريكا لعام 1787 انه سيأتي وقت يتنافس فيه حزبان ، وقد يجد رئيس حزب منتخب نفسه وجها لوجه أمام أغلبية في الكونغرس من غير حزبه، كما لم يتصور مؤسسو الجمهورية الخامسة الفرنسية إمكانية أن يكون رئيس من حزب وأغلبية برلمانية من حزب أو كتلة مختلفة، غير أن الفارق بيننا وبين أمريكا وفرنسا أن هناك درجة من الثقافة السياسية الديمقراطية تسمح للفاعلين بأن يتعايشوا، أو يتساكنوا بتعبير الفرنسيين.. وهذا أمر ضعيف جدا عندنا حتى لا نقول منعدماً. ثم إن ما يسمى " الأعمال التحضيرية" أو " الأشغال التمهيدية"، أي الرصيد التوثيقي الذي جمعته " اللجنة المكلفة بصياغة الدستور"، يمكن أن يساعد على إضاءة التساؤلات التي يثيرها المتابعون للشأن العام المغربي بخصوص المخارج الممكنة لنازلة صعوبة تشكيل الحكومة التي أعقبت اقتراع 07 أكتوبر 2016..ولطالما تمت المطالبة بجعل الولوج إلى هذا الرصيد التوثيقي ممكنا وميسرا حتى يُساعد على استجلاء ما يبدو غامضا عند تطبيق أحكام الدستور.. مع الأسف، تم التصريح قبيل الإنهاء من صياغة الدستور بأن الأشغال التحضيرية ستكون ميسرة للإطلاع، لكن بعد الإعلان الرسمي عن إقرار الدستور دخلت الوعود طي النسيان.
وما العمل إذا كان الفصل السابع والأربعون واضحا ويستوجب الاحترام؟ ، وكيف نخرج من الوضع المحجوز الذي دخلنا أسبوعه السابع؟.
لا تسمح، في ظني، المشاهد الحسابية Arithmetique لوضع نماذج للخروج من هذا الوضع، لأن تحليلنا سيُبنى على أرقام بدون روح.. كما لا يصلح لا التأويل الذي يلوي عُنق الفصل 47 ، ولا الدعوة إلى التحكيم الملكي.. إن المخرج سياسي وثقافي بدرجة أولى وأخيرة، وهو في مُكن الفاعلين الحزبيين إنجازه بجرأة وشجاعة كبيرتين، وفي مُكن الدولة لما لها من مسؤوليات في فرض احترام الدستور واستمرار المؤسسات المشاركة فيه، بتوازن وبُعد نظر.. غير ذلك سنجد مخرجا دون شك، لاننا مجبرون على ذلك، لكن بعيدا عن منطق الدستور وروحه، وربما بأكثر الخسائر، وفي مقدمتها خسارة عدم ترسيخ الممارسة الديمقراطية