الصراع بين أنصار ابن كيران وشباط ينتقل إلى الساحة الزرقاء

انتقل الصراع بين أنصار عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة وأمين عام حزب العدالة والتنمية، وأنصار حميد شباط الأمين العام لحزب الإستقلال إلى شبكة التواصل الاجتماعي "الفايسبوك" (الساحة الزرقاء)، على خلفية قرار حزب الاستقلال الانسحاب من الحكومة.
ولم تخلو التعليقات من انتقادات لاذعة، وتبادل الاتهامات بل أكثر من ذلك وصل الحد إلى استعمال النكت والكلمات النابية في الرد على بعد الإضافات بهذه الشبكة، أو استعمال الكاريكاتير.
وفي الوقت الذي دعا فيه أنصار الاستقلال إلى اعتماد الفصل 42 من الدستور، وطلب اللجوء إلى تحكيم ملكي يرى أنصار العدالة والتنمية ان الفصل 47 هو الذي يجب أن يفعل في هذه النازلة، أي إقالة وزراء الاستقلال واللجوء إلى انتخابات مبكرة، أو التحالف مع حزب آخر من المعارضة، للمشاركة في الائتلاف الحكومي.
وبدأ كل الفريقين يرسم سيناريوهات لما بعد هذه الخطوة، خصوصا في ظل توقع اجتماع عاجل للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، والعودة المبكرة للملك محمد السادس من فرنسا.
وينص الفصل 42 من الدستور، على:" الملك، رئيس الدولة، وممثلها الأسمى، ورمز وحدة الأمة، وضامن دوام الدولة واستمرارها، والحكم الأسمى بين مؤسساتها، يسهر على احترام الدستور، وحسن سير المؤسسات الدستورية، وعلى صيانة الاختيار الديمقراطي، وحقوق وحريات المواطنين والمواطنات والجماعات، وعلى احترام التعهدات الدولية للمملكة.
الملك هو ضامن استقلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة.
يمارس الملك هذه المهام، بمقتضى ظهائر، من خلال السلطات المخولة له صراحة بنص الدستور.
تُوقع الظهائر بالعطف من قبل رئيس الحكومة، ماعدا تلك المنصوص عليها في الفصول41 و44 (الفقرة الثانية) و47(الفقرة الأولى والسادسة) و51و57و59 و130 (الفقرة الأولى) و174."
وينص الفصل 47 من الدستور، على أن:" يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها.
ويعين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها.
للملك، بمبادرة منه، بعد استشارة رئيس الحكومة، أن يعفي عضوا أو أكثر من أعضاء الحكومة من مهامهم.
ولرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر، من أعضاء الحكومة.
ولرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر، من أعضاء الحكومة، بناء على استقالتهم، الفردية أو الجماعية.
يترتب عن استقالة رئيس الحكومة إعفاء الحكومة بكاملها.
تواصل الحكومة المنتهية مهامها، تصريف الأمور الجارية إلى غاية تشكيل الحكومة الجديدة".