يبدو أن ميزانية وجدة لسنة 2017 تسير على نفس خطى ميزانية السنة التي ودعناها، إذ بعدما فشل المجلس في اعتماد ميزانية في الوقت المحدد، تدخلت السلطات لإعادة الميزانية إلى المجلس وإقرارها من جديد بعد مرور أزيد من شهرين على الآجال المحددة لاعتمادها. وفي هذا السياق، علمت "أخبار اليوم" أن والي جهة الشرق، عقد أخيرا لقاءات متفرقة مع الأحزاب السياسية الثلاثة، الممثلة بمجلس مدينة وجدة، للنظر فيما إذا كانت هناك إمكانية لإجراء قراءة ثالثة لميزانية وجدة التي تم رفضها. وبحسب مصدر مطلع، فإن اللقاءات التي عقدها الوالي جاءت بعد مراسلة سابقة لرئيس المجلس، يوضح فيها الأسباب التي أدت إلى عدم المصادقة على ميزانية 2017. وفي هذا الصدد، كشف نور الدين محرر، رئيس فريق العدالة والتنيمة، بمجلس وجدة أثناء استضافته في برنامج في "الواجهة"، الذي بثته إذاعة وجدة صباح الخميس الماضي، أن فريق "المصباح" عقد فعلا لقاءً مع والي الجهة الشرقية للبحث عن إمكانية إجراء قراءة أخرى للميزانية، وأكد أيضا ردا على سؤال وجهته "أخبار اليوم" في اللقاء الإذاعي، أن الوالي أشار في بداية اللقاء إلى عدم قانونية الأمر، أي غياب أي نص ينص على إجراء قراءة ثالثة للميزانية بغرض التصويت عليها. وحول الأسباب التي أدت بفريق العدالة والتنمية إلى رفض التصويت لصالح الميزانية، كشف المتحدث نفسه، بأن الفريق كانت له العديد من الملاحظات، وبالأساس حول مسألة تنمية المداخيل والأرقام المبالغ فيها، كما هو الشأن بالنسبة إلى مداخيل بعض القطاعات. من جانبه، أكد محمد زين، رئيس فريق حزب الاستقلال، في اللقاء نفسه الذي تناول موضوع رفض الميزانية، أنه لا يجب تضخيم الأمور بخصوص الرفض، على اعتبار أن المدينة ستحرم فقط، من ميزانية التجهيز والمقدرة ب8 ملايين درهم فقط، وبأن المشاريع التي تنجز في المدينة تنجز بناء على مخصصات أخرى، في إطار شراكات وفي إطار برامج أخرى، كما هو الشأن بالنسبة إلى "تزفيت" مئات الكيلومترات من الأزقة والشوارع بمدينة وجدة. هذا، وتنص المادة 188 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، على أنه إذا لم يتم اعتماد الميزانية، وفق ما هو منصوص عليه في القانون نفسه، فإن عامل العمالة يضع ميزانية للتسيير على أساس آخر ميزانية مؤشر عليها، مع مراعاة تطور تكاليف وموارد الجماعة، وذلك داخل أجل اقصاه نهاية الشهر الجاري. من جهة أخرى كان حزب العدالة والتنمية، صوت ضد ميزانية السنة المقبلة في الدورة الاستثنائية التي عقدت من أجل ذلك، فيما اختار حزب الأصالة والمعاصرة حليف حزب الاستقلال بالمجلس، والذي يشكل معه أغلبية، التصويت بالامتناع وهو ما أدى إلى عدم تفويت الميزانية. ويبدو أن امتناع "البام" عن التصويت لصالح الميزانية كان القشة التي قسمت ظهر التحالف، الذي يجمع حزبي الاستقلال والأصالة والمعاصرة. وعن مستقبل هذا التحالف، كشف محمد زين، رئيس الفريق الاستقلالي بالمجلس، ومفتش الحزب، أن التحالف تم الاتفاق عليه من البداية على المستوى المركزي. وبالتالي، فإن مصيره سيحدد على ذلك المستوى، وهو ما يعني أن أي قرار يفك التحالف يجب أن يتخذ من طرف القياديين بالحزبين حميد شباط، وإلياس العماري، أو من جانب واحد بالنسبة إلى كلا الحزبين. غير أن مصدرا مطلعا كشف بأن ما يعيشه حزب الاستقلال في الوقت الراهن من أزمة داخلية بعد تصريحات أمينه العام حول موريتانيا، يجعل من مسألة النظر في تحالف وجدة في الترتيب الأخير في قائمة اهتمامات الاستقلاليين، وهو ما يعني بأن حالة ألا تفاهم ستستمر إلى وقت أطول.
