عقد مجلس الجماعة الحضرية لتطوان دورة شهر أكتوبر التي كانت قد أجلت مرتين متتاليتين. وعرفت أشغال الدورة سجالا عنيفا بين بعض مستشاري المعارضة، لكن ذلك لم يمنع من التصويت على ميزانية التسيير للسنة المالية 2010 التي تضمنت عشرة أبواب، تمت المصادقة على أغلبها في سبعة أبواب. واعتمد في بعض النقاط المتعلقة بالميزانية التصويت السري، وهو التصويت الذي فاجأ بعض مستشاري المعارضة، حيث صوت بعض أعضائها لصالح الأغلبية، ما أرغمهم على الانسحاب لتتم المصادقة على ميزانية تسيير الجماعة التي يسيرها ائتلاف مشكل من حزب العدالة والتنمية وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. وأكد محمد إدعمر، رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، أن نهاية دورة أكتوبر تتميز بعدد من النقاط ذات الأهمية، مشيرا إلى أنهم «رفعوا عدة تحديات في مواجهة كل الصعاب والعراقيل». فيما كشف ل «المساء» أنه قرر منح تفويضات لستة مستشارين من أعضاء الائتلاف، وهي تفويضات تتعلق بمصلحة التنشيط الاقتصادي، ومصلحة الجبايات بكل من مقاطعة الأزهر والمنظري، وتفويض آخر يتعلق بالإشراف وتسيير المدينة العتيقة، وآخر يتعلق بالمستودع البلدي، ما عدا قسم التعمير، حيث لم يمنح الرئيس أي تفويض بشأنه لأي مستشار. وهو التفويض الذي كان «يراهن» عليه أحد نواب الرئيس، إذ بلغ الأمر حد تكليف مفوض قضائي من طرف النائب الأول للجماعة الحضرية والمنتمي إلى حزب الاتحاد الاشتراكي، لينجز محضرا حول امتناع رئيسها محمد إدعمار، عن حزب العدالة والتنمية منح تفويضات لبعض نوابه، قبل أن يتقدم برفع دعوى قضائية ضد رئيس الجماعة لرفضه منح التفويضات. وأضاف رئيس الجماعة الحضرية أن رهانهم الأساسي الآن يتجلى في «إعادة هيكلة إدارة الجماعة وتأهيل المدينة»، مضيفا في الندوة الصحافية التي أعقبت أشغال الدورة، أنه «يجب على مدينة تطوان أن تكون مدينة خدماتية وليس مدينة صناعية»، وذلك طبقا للاتفاقيات التي تتوفر عليها الجماعة في هذا المجال». من جهته أكد أحمد بنزينة، نائب الكاتب الإقليمي لفرع الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، خلال الندوة الصحافية أن التحالف بين حزبه وبين حزب العدالة والتنمية «مازال قائما». لكنه في الوقت نفسه لم ينف عدم تصويت ثلاثة مستشارين من الاتحاد الاشتراكي على بعض أبواب الميزانية. وقال بنزينة، إنه تم، مؤخرا، التوصل بين الائتلاف المشكل من الاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية إلى اتفاق ينص على أن يكون توزيع التفويضات بين الحزبين «مشتركا بين الطرفين على مستوى التنظيم»، مشيرا في نفس الوقت إلى أن «التسيير داخل مكتب المجلس هو تسيير مشترك». كما فند نائب الكاتب الإقليمي للاتحاد الاشتراكي «زعم بعض الأعضاء فكهم الارتباط مع الائتلاف». وشهدت وضعية هامش التمويل الذاتي الخاص بالجماعة الحضرية لتطوان على مدى الثلاث سنوات الأخيرة تقهقرا بنسبة 2 في المائة سنة 2007 مقارنة بالسنة المالية 2006، وذلك راجع بالخصوص إلى تزايد نسبة مصاريف التسيير بالمقارنة مع نسبة نمو المداخيل الخاصة بنفس الباب، حيث سجلت المصاريف نسبة نمو تقدر ب 19 بالمائة، في الوقت الذي لم تشهد فيه المداخيل سوى 14 بالمائة.
