هدية الحكومة في رأس السنة.. زيادات جديدة في أسعار الكهرباء

خلال الأيام القليلة المقبلة سيتوصل المواطنون بفواتير تتضمن زيادة جديدة في سعر الكهرباء بدأ من فاتح يناير 2017. وشرعت وكالات توزيع الماء والكهرباء في المغرب، في برمجة هذه الزيادات بدءا من فاتح يناير في إطار تنفيذ الشطر الرابع من الزيادات، التي نص عليها العقد البرنامج الذي وقعته الحكومة في 27 ماي 2014 مع المكتب الوطني للماء والكهرباء، لإنقاذه من الإفلاس، بضخ 45 مليار درهم فيه منها مساهمات تأتي من رفع الأسعار. الزيادة الجديد لن تهم المواطنين الذين يستهلكون أقل من 100 كيلواط في الساعة شهريا، والذين تم استثناؤهم، من أي زيادات منذ بدأ تطبيق الزيادات في فاتح غشت 2014. لكن الذين يصل استهلاكهم الى الأشطر من 101 الى 150 كيلواط في الساعة، فإنهم سيشعرون بزيادة مقارنة مع استهلاك سنة 2016، وتتعلق برفع في سعر الكيواط من الكهرباء، بدأ من يناير 2017 أي أن من يستهلك 150 كيلواط، من الكهرباء، سيؤدي ما يعادل حوالي 8 دراهم إضافية، مقارنة مع 2016، وهو نفس السعر سيطبق على من يستهلك ما بين 151 و200 كيواط. أما من يستهلكون ما بين 201 و300 كيلواط في الساعة، فإنهم سيشعرون بزيادة تتراوح بين 9 دراهم و13 درهم. ومن يستهلكون ما بين 301 كيلواط و500 كيلواط، فستعرف فواتيرهم زيادة بين 13 درهم و24 درهم. أما ما فوق 500 كيلواط، فستعرف فواتيرهم زيادة تبدأ من 27 دره فما فوق.
هذه الزيادات التي تهم الاستهلاك المنزلي والانارة الخاصة، ستضاف اليها زيادات أخرى في الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الفضاء السمعي البصري، والتي تحتسب حسب حجم الاستهلاك، هذا في الوقت الذي عجزت فيه الحكومة على الزام المكتب الوطني للكهرباء والماء بالوفاء بالتزاماته المنصوص عليها في العقد الرنامج ومنها ترشيد النفقات وبيع العقارات التي لا يحتاجها المكتب والبحث عن طرق اقتصادية لانتاج الكهرباء.