غليان بمدينة ميدلت بعد تحفيظ أراضي سلالية

عاشت شوارع مدينة ميدلت يوم أول أمس الأربعاء، حالة احتقان وفوضى وارتباك في السير والجولان، بسبب خروج العشرات من المحتجين من الرجال والنساء والأطفال للاحتجاج، كما يقولون، ضد قرارات الطرد من بيوتهم التي بنوها فوق أراض اقتنوها من الخواص منذ سنة 2000 حتى الآن.
وكشف المحتجون في تصريحاتهم و"لافتات" رفعوها في يوم غضبهم بشوارع مدينة ميدلت، بأنهم اقتنوا أراض بتجزئات سكنية بالأرض المسماة "أدغوال" بضواحي المدينة، وحصلوا على عقود الشراء، قبل أن يقدموا على بناء شققهم، حيث حصل إقبال كبير للباحثين عن الأرض لبناء سكن لعائلته على هذه الأرض منذ سنة 1999، إلى أن فوجئوا بتحرك مصالح عمالة ميدلت هذه الأيام، والتي أشعرتهم بوجودهم على هذه الأراضي بصفة المحتل لملك الغير وطلبت منهم إخلاءها.
وتساءل المحتجون عن غياب السلطات كل هذه المدة، بعد أن اقتنى المتضررون الأراضي وبنوا شققهم، بناء على تراخيص وعقود شراء، ليجدوا أنفسهم اليوم مهددين بتشريد عائلاتهم وطردهم من مساكنهم.
وعلق مصدر من عمالة ميدلت ل"أخبار اليوم"، أن تحرك مصالح العمالة جاء لتنفيذ إجراءات تحديد 14 ألفا و530 هكتار يحمل رقم 430، صدر مؤخرا بالجريدة الرسمية، بغرض ضم هذه المساحة بالأرض المسماة "أدغوال" إلى أملاك الأراضي السلالية للجماعتين السلاليتين "آيت ازدك"و"آيت وافلا"، تمتد من "سوق الأحد" و"ألمو أنطارفو" و"الشعبة" وصولا الى منطقة تدعى "ساريد" غير بعيد عن مناجم "ميبلادن" و"أحولي" .
من جهته، اتهم مصدر داخل الجماعتين السلاليتين المالكتين للأراضي الجماعية موضوع احتجاج المتضررين، في تصريح خص به الجريدة، (اتهم) السلطات بالتلكؤ في أجرأة مطلبها لتحديد الوعاء العقاري الجماعي منذ سنة 1999، وشروعها في إجراءات تحفيظه منذ سنة 2002، فيما حصل عدد من "السماسرة"، يقول مصدر الجريدة، على شواهد إدارية من السلطات ونواب بالجماعة السلالية، مكنتهم من خلق تجزئات سكنية وبيع الأراضي، مما تسبب في حلول عدد من المستفيدين فوق الأرض السلالية وبناء جزء منها، بعدما كانت مخصصة للرعي لفائدة ذوي الحقوق من الجماعتين السلاليتين، يورد مصدر "أخبار اليوم".
هذا وطالب المحتجون، مساندين من قبل أعضاء الجماعتين السلاليتين، من مصالح وزارة الداخلية، فتح تحقيق في عمليات بيع القطع الأرضية السلالية بضواحي مدينة ميدلت، وتوريط المستفيدين في عقود شراء عرفية حصلوا من خلالها على رخص البناء والسكن، بدون إشعارهم بكون الأرض تعود للجماعات السلالية، والتي قدمت بموجبها مطلب للتحفيظ والتحديد النهائي ابتداء من سنة 1999، مما قد يسقط عددا من الرؤوس بإقليم ميدلت بحسب ما كشفت عنه مصادر "أخبار اليوم"، خصوصا أن ملف هذه الأراضي تفجر وسط الضجة التي خلفتها ظاهرة الترامي على أملاك الغير، والتي تطلبت تدخلا ملكيا أسفر عن اتخاذ السلطات القضائية والإدارية لإجراءات صارمة ضد المخالفين.