بسبب "واد الشراط"و"الدولة العميقة"..الداخلية تتوعد مقترفي مقال حزب الاستقلال

كشفت وزارة الداخلية المغربية أنها وجهت مراسلة لوزير العدل من أجل فتح تحقيق حول مقال نشر بالموقع الرسمي لحزب الاستقلال، يوم 8 فبراير، تحت عنوان "ماذا يريدون من الأمين العام لحزب الاستقلال؟"، مشيرة إلى أنه تضمن اتهامات خطيرة.
وأوضح بلاغ وزارة الداخلية، الصادر اليوم الجمعة، أن المقال تضمن "اتهامات خطيرة لجهات لم يسميها بمحاولتها النيل من السلامة الجسدية لحميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، فضلاً عن الترويج لمعطيات مغرضة تنتمي إلى قاموس بائد ك"الدولة العميقة" و"التحكم في اللعبة السياسية".
واستنكرت وزارة الداخلية بما جاء في هذا المقال من مضامين قالت إنها تفتح الباب أمام تأويلات مغرضة، وأكدت أنها "قامت بتوجيه مراسلة وزير العدل والحريات من أجل فتح تحقيق في الموضوع لاستجلاء الحقيقة ومتابعة الشخص أو الأشخاص الذين كانوا وراء هذه الاتهامات مع تنوير الرأي العام الوطني بكل الملابسات المحيطة بهذا الموضوع".
وسجلت وزارة الداخلية أنه "لا يمكن القبول أن يتم اختلاق وقائع وفبركة ادعاءات وإثارة مزاعم مغلوطة تحركها دوافع سياسية غامضة، لتوجيه اتهامات مهزوزة دون تقديم البراهين المعززة بالحجج".
وتساءلت وزارة الداخلية عن "المغزى من ذلك، لاسيما وأنه كلما وجد هذا المسؤول الحزبي نفسه في وضعية سياسية صعبة قد لا تخدم مصالحه إلا ووجه اتهاماته بشكل عبثي غير مسؤول عوض التعامل مع الإشكالات المطروحة بما يقتضيه منطق الحكمة وتستوجبه متطلبات الممارسة الديمقراطية النبيلة".
يأتي بلاغ وزارة الداخلية بعد نشر موقع حزب الاستقلال الأربعاء الماضي، جرى الحديث فيه عن أساليب تنهجها "بعض الأطراف من "الدولة العميقة" من أجل النيل من حميد شباط، الأمين العام للحزب.
وتحدث المقال عن أن هناك من يعتقد أن "مرحلة التخلص من شباط حانت، وهو ما يحيل على أساليب "واد الشراط" كأسلوب مغربي خالص من أجل التخلص من السابحين عكس التيار".
وسحب الموقع بعد ذلك المقال الذي حمل عنوان "ماذا يريدون من الأمين العام"، حيث أوضح حزب الاستقلال، في بلاغ صادر عنه، أن المقال يتحمل مسؤوليته كاتبه.