الداخلية تندد بما جاء في مقال موقع الاستقلال وتأمر وزارة العدل بفتح تحقيق

نددت وزارة الداخلية بما جاء في مقال بموقع حزب الاستقلال من مضامين تفتح الباب أمام تأويلات مغرضة، وأكدت في بلاغ توصلت "تليكسبريس" بنسخة منه، أنها قامت بتوجيه مراسلة لوزير العدل والحريات من أجل فتح تحقيق في الموضوع لاستجلاء الحقيقة ومتابعة الشخص أو الأشخاص الذين كانوا وراء هذه الاتهامات مع تنوير الرأي العام الوطني بكل الملابسات المحيطة بهذا الموضوع.

وكان الموقع الرسمي لحزب الاستقلال قد نشر يوم 8 فبراير الجاري، مقالا تحت عنوان "ماذا يريدون من الأمين العام لحزب الاستقلال؟"، يتضمن اتهامات خطيرة لجهات لم يسميها بمحاولتها "النيل من السلامة الجسدية لحميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال"، فضلا عن الترويج لمعطيات مغرضة تنتمي إلى قاموس بائد ك "الدولة العميقة" و"التحكم في اللعبة السياسية"..

كما سجلت وزارة الداخلية أنه لا يمكن القبول أن يتم اختلاق وقائع وفبركة ادعاءات وإثارة مزاعم مغلوطة تحركها دوافع سياسية غامضة، لتوجيه اتهامات مهزوزة دون تقديم البراهين المعززة بالحجج. يضيف البلاغ.

وتساءلت وزارة الداخلية عن المغزى من ذلك لاسيما وأنه كلما وجد هذا المسؤول الحزبي نفسه في وضعية سياسية صعبة، قد لا تخدم مصالحه إلا ووجه اتهاماته بشكل عبثي غير مسؤول، عوض التعامل مع الإشكالات المطروحة بما يقتضيه منطق الحكمة وتستوجبه متطلبات الممارسة الديمقراطية النبيلة.