الداخلية: اتهامات شباط بائدة تحركها دوافع سياسية غامضة

لا زال المقال الذي نُشر في الموقع الرسمي لحزب الاستقلال قبل يومين، وحُذف سريعا بعد ذلك، والذي تضمن اتهامات ثقيلة إلى أطراف لم يُسمها في "الدولة العميقة" بمحاولة "اغتياله" على طريقة أساليب "واد الشراط" ينيخ بكلكله على حزب "سي علال"، بعد أن دخلت وزارة الداخلية على الخط.
وأفادت وزارة الداخلية، ضمن بلاغ توصلت به هسبريس، بأن المقال الذي نشر في الموقع الرسمي لحزب الاستقلال، عنوان "ماذا يريدون من الأمين العام لحزب الاستقلال؟"، تضمن اتهامات خطيرة لجهات لم يسميها بمحاولتها "النيل من السلامة الجسدية لحميد شباط".
ورغم مسارعة حزب "الميزان" إلى نفي مسؤوليته عن نشر المقال المذكور، بدليل أنه تم حذفه من الموقع، وباعتبار أن مواقفه الرسمية تُنال من أجهزته وقياداته، فإن وزارة الداخلية وصفت ما تضمنته المقالة بكونها تنهل من قاموس بائد، مثل "الدولة العميقة"، و"التحكم في اللعبة السياسية".
ونددت الوزارة بما جاء في هذا المقال من "مضامين تفتح الباب أمام تأويلات مغرضة، موردة أنها قامت بتوجيه مراسلة لوزير العدل والحريات من أجل فتح تحقيق في الموضوع لاستجلاء الحقيقة ومتابعة الشخص أو الأشخاص الذين كانوا وراء هذه الاتهامات، مع تنوير الرأي العام الوطني بكل الملابسات المحيطة بهذا الموضوع.
وأعربت "أم الوزارات" عن رفضها بأن يتم اختلاق ما نعتته بفبركة ادعاءات وإثارة مزاعم مغلوطة تحركها دوافع سياسية غامضة، لتوجيه اتهامات مهزوزة دون تقديم البراهين المعززة بالحجج"، قبل أن تتساءل في ذات السياق عن المغزى من نشر المقال وبث تلك الاتهامات.
ولفتت "الداخلية" إلى أن شباط كلما وجد نفسه في وضعية سياسية صعبة قد لا تخدم مصالحه، إلا وجه اتهاماته بشكل عبثي غير مسؤول، عوض التعامل مع الإشكالات المطروحة بما يقتضيه منطق الحكمة، وتستوجبه متطلبات الممارسة الديمقراطية النبيلة" وفق تعبير البلاغ.