الكيحل يجر أفتاتي إلى القضاء

مواجهة جديدة تندلع بين حزب الاستقلال وحزب العدالة والتنمية على خلفية قرار المحكمة النظر يوم 19 من الشهر الجاري، في القضية التي رفعها عبد القادر الكيحل القيادي الاستقلالي ضد عبد العزيز أفتاتي عضو الأمانة العامة لبيجيدي بتهمة السب والقذف.
وتعود أطوار هذه القضية إلى السنة الماضية عندما صرح عبد العزيز أفتاتي أمام شبيبة حزبه بأن هناك أعضاء من قيادة حزب الاستقلال حصلوا على شواهد مدرسية مزورة، من جهته قال الكيحل في تصريح ل"اليوم 24" بأنه "عندما يصرح الإنسان بشيء فعليه أن يتحمل مسؤولية تصريحاته ولا يمكن أن نطلق الاتهامات جزافا".
الكيحل طلب من أفتاتي التراجع عن تصريحاته وبأن "يقدم اعتذارا رسميا أو أن يقول بأنه لم يقصد أي أحد من حزب الاستقلال بتصريحاته"، حينها "يمكن سحب الدعوة لأن الأصل ليس القضاء وإنما هو توضيح الأمور وتجنب سب وقذف الناس".
من جهته نفى أفتاتي أن تكون له أية علاقة بتوجيه تهم لعبد القادر الكيحل مضيفا بأن تصريحاته "تدخل في إطار السجالات السياسية التي تقع في البرلمان وخارجه ونحن نشارك فيها بنصيبنا دون أن يكون الهدف هم المس بسمعة أحد"، قبل أن يؤكد على أن "حزب العدالة والتنمية هو الذي يجب عليه رفع دعوى قضائية ضد حزب الاستقلال نظرا للكم الكبير من السب والاتهامات في حق أعضاء حزب العدالة والتنمية".
أفتاتي وصف قيادة حزب الاستقلال بأنها "هي من تقوم بالسب والقذف ضد حزب العدالة والتنمية"، لكنه أكد في الوقت ذاته بأن الحزب لا نية له بأن يرفع دعوى قضائية ضد حزب الاستقلال حتى "لا ينال حزب الاستقلال شرف أن نرفع ضده دعوى قضائية".