رد حزب التقدم والاشتراكية بطريقة غير مباشرة على التصريح الأخير لعزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي تشبث فيه بدخول حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لحكومة بنكيران الثانية. وشدد التقدم والاشتراكية، في اجتماع مكتبه السياسي، المنعقد، أمس الاثنين، على أنه "لا مناص من الامتثال لمقتضيات الدستور، واحترام الإرادة الشعبية، المعبر عنها في الاستحقاق التشريعي، ليوم سابع أكتوبر 2016، والتكليف الملكي للأمين العام للحزب المتصدر لنتائج هذا الاقتراع بتشكيل الحكومة". وبعدما اعتبر عدد من الفاعلين السياسيين أن أخنوش بدأ يشترط الشروط على أخنوش كما لو أنه رئيسا للحكومة المكلف بتشكيلها، رد حزب نبيل بنعبد الله على أخنوش بالقول بضرورة "أن يمارس رئيس الحكومة المكلف لكامل صلاحياته، وأن يضطلع بدوره السياسي، والمؤسساتي، والدستوري". ودعا المكتب السياسي للتقدم والاشتراكية، في بيان جديد، صدر اليوم الثلاثاء، إلى ضرورة اعتماد "المقاربة القائمة على المسؤولية والرصانة، والتقيد بمقومات المنهجية الديمقراطية في بلورة، وتفعيل الحل القائم على استحضار المصلحة العليا للوطن". وشدد التقدم والاشتراكية على ضرورة التزام الفرقاء السياسيين، المعنيين بتشكيل الحكومة "ممارسة سياسية سليمة، وسلوك حزبي سوي، يمكن، بداية من تكوين أغلبية قوية، ثم صياغة برنامج حكومي إصلاحي واضح يتم تبنيه، والدفاع عنه من طرف كل فرقاء هذه الأغلبية، ويحظى بتصويت الثقة من طرف ممثلي الأمة". الحزب ذاته دعا كل الأطراف المعنية بمشاورات تشكيل الحكومة إلى إنضاج التوافق الإيجابي المطلوب، وتوفير الشروط الكفيلة ببناء أجواء من الثقة بما يسمح بقراءة سليمة للمعطيات، التي تميز المرحلة التاريخية، التي تجتازها بلادنا، وما تطرحه من تحديات داخليا وخارجيا، وبما يمكن من فتح آفاق جديدة لتطور المسار الديمقراطي، وتحصين ما تحقق من مكتسبات بفضل تضحيات أجيال من المناضلات، والمناضلين على امتداد عقود من الزمن.
