التقدم والاشتراكية يدعو أطراف المشاورات إلى "ممارسة سياسية سليمة وسلوك حزبي سوي"

أصدر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية بيانا سياسيا عقب انعقاد اجتماعه الدوري يوم أمس الاثنين 6 مارس 2017، حيث جاء فيه، "حيث تطرق في مستهل أشغاله إلى التطورات التي تشهدها الساحة الوطنية على الصعيد السياسي، ووقف بالخصوص على تطورات ملف تشكيل الأغلبية الحكومية مستحضرا ما تم التعبير عنه من مواقف من طرف فاعلين أساسيين معنيين بالموضوع، وتفاعل الرأي العام الوطني مع مجمل هذه التطورات.
يؤكد على ضرورة تجاوز انسداد المشاورات بشأن تشكيل الحكومة، وإنضاج التوافق الإيجابي المطلوب".
وأضاف بيان التقدم والاشتراكية، "وإذ يجدد المكتب السياسي للحزب التأكيد على الحاجة الملحة لضرورة تجاوز الوضع الحالي وما يتسم به من انسداد وانعكاساته السلبية على الأوضاع العامة ببلادنا، فإنه يلح، مجددا، على ضرورة أن تسعى كل الأطراف المعنية بمشاورات تشكيل الحكومة إلى إنضاج التوافق الإيجابي المطلوب، وتوفير الشروط الكفيلة ببناء أجواء من الثقة بما يسمح بقراءة سليمة للمعطيات التي تميز المرحلة التاريخية التي تجتازها بلادنا وما تطرحه من تحديات داخليا وخارجيا، وبما يمكن من فتح آفاق جديدة لتطور المسار الديمقراطي وتحصين ما تحقق من مكتسبات بفضل تضحيات أجيال من المناضلات والمناضلين على امتداد عقود من الزمن".
وزاد البيان قائلا، "كما يؤكد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية على ضرورة المقاربة القائمة على المسؤولية والرصانة، والتقيد بمقومات المنهجية الديمقراطية في بلورة وتفعيل الحل القائم على استحضار المصلحة العليا للوطن، انطلاقا من ممارسة سياسية سليمة وسلوك حزبي سوي، يمكن، بداية، من تكوين أغلبية قوية، ثم صياغة برنامج حكومي إصلاحي واضح يتم تبنيه والدفاع عنه من طرف كل فرقاء هذه الأغلبية، ويحظى بتصويت الثقة من طرف ممثلي الأمة. ولأجل الوصول إلى تحقيق هذه الغاية، فإنه لا مناص من الامتثال لمقتضيات الدستور، واحترام الإرادة الشعبية المعبر عنها في الاستحقاق التشريعي ليوم سابع أكتوبر 2016، والتكليف الملكي للأمين العام للحزب المتصدر لنتائج هذا الاقتراع بتشكيل الحكومة وما يستتبع ذلك من ضرورة أن يمارس رئيس الحكومة المكلف لكامل صلاحياته وأن يضطلع بدوره السياسي والمؤسساتي والدستوري".