6000 مغربي بريء دخلوا السجن سنة واحدة

السجن والاعتقال وإنزال العقاب التلقائي هو الأصل في السياسة الجنائية المغربية، بدل الإجراءات الاحترازية التي يمكن اتخاذها في انتظار نطق القضاء بأحكامه في حقّ المتهمين.
المعطيات الجديدة التي كشفها التقرير السنوي للمندوبية العامة لإدارة السجون، تكشف استفحال ظاهرة إنزال العقاب "الظالم" ضد المواطنين وإفقادهم حريتهم، قبل أن تتبيّن براءتهم أو تسقط عنهم الدعوى أو يثبت انعدام مسؤوليتهم عن الأفعال المنسوبة إليهم.
وإلى جانب استمرار ظاهرة اكتظاظ السجون بالمعتقلين الاحتياطيين، كشفت المعطيات الجديدة إفراج السجون المغربية عن قرابة 6000 شخص سنة 2015، كانوا يقبعون خلف القضبان قبل أن يتبيّن أنهم لا يستحقون العقوبة السجنية.
فيما غادر أكثر من 7000 سجين آخرين الزنزانات بعدما تبيّن أمام القضاء أنهم يستحقون المتابعة في حالة سراح، بدل الاعتقال الذي طبّق في حقهم.
التقرير الجديد الصادر عن مندوبية محمد صالح التامك، أقرّ بإحصاء 65 سجينا مصابا بأمراض عقلية خلال هذه السنة، حيث "يشكل تواجدهم إحدى الإشكاليات التي لازالت تثقل كاهل المندوبية العامة، كما تدرك تماما الوضعية التي تعيشها هذه الفئة من السجناء بسبب صعوبة التعامل معهم، حيث يشكلون خطرا دائما على أنفسهم وعلى غيرهم من المعتقلين والموظفين والزوار، بسبب صعوبة ضبط الاضطرابات التي تعرفها سلوكاتهم العدوانية، كما يتم استغلالهم من طرف بعض السجناء في تنفيذ بعض الأفعال التي تشكل خطرا على أمن وسلامة المؤسسة السجنية (فرار، حريق، انتحار، تسريب ممنوعات)"، يقول التقرير السنوي الجديد، موضحا أن "العزل أو التصنيف والاستفادة من رعاية طبية خاصة من أهم الحقوق الممنوحة للمعتقلين المصابين بأمراض نفسية أو عقلية، والذين صدرت في حقهم أحكام بانعدام المسؤولية الجنائية.
إلا أنه يتم إيواؤهم في السجون لعدم توفير أسرة شاغرة بالمستشفيات المتخصصة، كما أن الإمكانيات المحدودة المتوفرة لدى المندوبية العامة تحول دون العناية بشكل أمثل بهذه الفئة من النزلاء".
المعطيات الرقمية التي نشرتها المندوبية العامة لإدارة السجون أياما قليلة بعد نشر التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية، والذي تضمن انتقادات للمنظومة السجنية بالمغرب؛ تفيد بأن 4107 شخص غادروا السجون المغربية خلال العام 2015، بعدما ثبتت براءتهم.
وإلى جانب هذه الفئة من "المظلومين"، هناك أكثر من ألف شخص كانوا معتقلين وأفرج عنهم بسبب سقوط الدعوى العمومية التي كانوا سيتابعون بموجبها، كما يوجد 371 شخصا استعادوا حريتهم بعدما تقررت عدم متابعتهم، و176 شخصا أطلق سراحهم بعدما حكم عليهم القضاء بالغرامة فقط دون حبس أو سجن.
وفوق كل هؤلاء "المظلومين" الذين سلبتهم المنظومة الجنائية المغربية حريتهم دون حاجة إلى ذلك، تقول المعطيات الإحصائية إن 11 ألف شخص تم الإفراج عنهم في السنة نفسها بعدما صدرت ضدهم أحكام بالسجن موقوف التنفيذ، أي أنهم مدانون لكن أفعالهم لا تستحق سلب الحرية بشكل فعلي. فيما استفاد 3570 سجينا من العفو مما تبقى من عقوبتهم السجنية ليغادروا أسوار السجون.
فئة السجناء المدانين بأحكام قضائية نهائية أو المكرهين بدنيا، تبلغ ما مجموعه 43 ألف شخص استقبلتهم سجون المملكة في العام 2015، وجزء كبير منهم أدين بعقوبات حبسية قصيرة المدة، أي كان من الممكن تعويض هذه العقوبة بأخرى بديلة.
أكثر من 4000 سجين محكوم نهائيا نال عقوبة تقل مدتها عن 6 أشهر، فيما أدين أكثر من 9 آلاف شخص بعقوبات سجنية تتراوح مدتها بين 6 أشهر وسنة واحدة، ومثلهم أدينوا بعقوبة تتراوح بين سنة وسنتين حبسا.
مجموع الأشخاص الذين أدينوا في هذه السنة بأحكام نهائية تتجاوز مدة عقوبتها سنتين، لا يتعدى العشرين ألف شخص، فيما تستقبل السجون ما يفوق 100 ألف معتقل خلال السنة، بين احتياطيين ومدانين. سياسة جنائية تكلّف آلاف المواطنين سنويا فقدان حريتهم، كما تكلّف الدولة والمجتمع نفقات باهظة في إيواء السجناء ورعايتهم.
فسجون المملكة استقبلت خلال عام واحد (2015) ما مجموعه 4.5 مليون زيارة من أقارب وأصدقاء السجناء، والذين أتوا حاملين ما يفوق مليون ونصف مليون "قفة" لتغذية المعتقلين.