خبير إسباني : خضوع "البيجيدي" سيكون سلبيا على دمقرطة المملكة – حوار

في هذا الحوار، يتحدث الخبير الإسباني المتخصص في الشؤون المغربية والعربية والإسلامية، والأستاذ الفخري في الجامعة المستقلة لمدريد، بيرنابي لوبيث غارسيا، عن قرار الملك محمد السادس بإعفاء بنكيران وتأثيره على صورة المغرب في الداخل والخارج والبدائل الممكنة.
كيف تنظر إلى قرار الملك محمد السادس، يوم أول أمس الأربعاء، إعفاء بنكيران وتعيين شخصية ثانية من الحزب مكانه بعدما كان بنكيران ينتظر استقباله من قبل الملك؟
أعتقد أن دستور 2011 به ثغرات لأنه لم يحدد زمنا محددا لتشكيل أغلبية حكومية أو تقديم بديل في حالة فشل الحزب الأول. ليس كافيا القول إن رئيس الحكومة سيكون من الحزب الأول في الانتخابات، لأنه لا فائدة في ذلك إذا لم يستطع الحزب الفائز جمع أغلبية، كما في هذه الحالة مع العدالة والتنمية. الإعفاء منطقي لتجنب الاستمرار في مأزق بدون حكومة. لكن المشكل سيطرح من جديد إذا رفض البيجيدي أن تفرض عليه الأحزاب التي سيتحالف معها شروطها.
من سيختاره القصر كخليفة لبنكيران، علما أنه يتم الحديث الآن في المملكة عن سعد الدين العثماني ومصطفى الرميد وعزيز الرباح؟
من المحتمل وأنا أجري معك هذه المقابلة، أن يكون تم اختيار خليفة بنكيران، لذلك من المستحيل التكهن. لننتظر.
هل تعتقد أن العدالة والتنمية سيختار الاصطفاف في المعارضة عوض قبول تقديم رجل ثان للخروج من الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد، وذلك لتجنب الإحراج مع الشارع الذي قد يقرأ تقديم مرشح ثان بمثابة تنازل؟
سيكون العدالة والتنمية منسجما مع نفسه إذا اختار المعارضة ليبرهن للشعب أنه ليس مستعدا لقبول أن يفرض عليه أي شيء. لكن منطق تاريخ المغرب يجعلنا نفكر أن البيجيدي سيحاول أن يصل إلى اتفاق مع القصر، على الرغم من أن هذا يُوضح أنه دخل (البيجيدي) في منطق المخزن، وكان هذا هو الغرض منذ تكليفه بقيادة الأغلبية سنة 2011.
ما هو تأثير قرار الملك بإبعاد بنكيران على صورة المغرب وعلى مسار ما يسمى الاستثناء المغربي والديمقراطية المغربية؟
قرار الملك مفتاح لمستقبل الحكم في المغرب. وتعيين مرشح آخر من حزب العدالة والتنمية يمكن أن يعيد نفس الحكاية، إذ يمكن السقوط في نفس المأزق إذا حافظ المرشح الجديد على نفس المبادئ التي تشبث بها بنكيران (ودفعته إلى عدم الانصياع).
أو قد ينتهي الأمر بقبول الشروط التي يفرضها حزب أقلي، التجمع الوطني للأحرار، من خلال سعي أخنوش إلى دمج الاتحاد الاشتراكي في الحكومة. الشيء الذي سيُنظر إليه من الداخل والخارج، كتنازل وخضوع من قبل حزب العدالة والتنمية، أكثر من ذلك قد يؤدي إلى قطيعة وتمزقات داخل الحزب، وإلى تطرف قطاعات في الحزب، وهو ما سيكون نقطة سلبية في مسار دمقرطة البلد.