هل ينتصر البيجيدي لمواقفه الحزبية أم يقبل بالتنازلات للاحتفاظ بكرسي الرئاسة ؟

علامات استفهام عريضة جدا تلك التي طرحت ليلة أمس عقب إعفاء الملك لرئيس الحكومة المعين عبدالاله بنكيران الذي فشل بعد مضي أزيد من خمسة أشهر متواصلة في تشكيل حكومته ، حيث أكد بلاغ الديوان الملكي ، أن الملك سيختار شخص آخر من نفس الحزب - البيجيدي - ليقوم بهذه المهمة ، لكن حتى إذا تم تغيير بنكيران، فهل سينجح خليفته من حزبه في تدبير هذه الأزمة التي فشل فيها أمينه العام ؟ أو بمعنى أصح من كان يدبر أمر تشكيل الحكومة هل هو عبدالاله بنكيران أو حزب العدالة والتنمية كمؤسسة ؟
قبول حزب العدالة والتنمية بشخصية ثانية لمباشرة مهامه كرئيس حكومة معين بدل بنكيران ، تبقى مسألة مستبعدة جدا، على اعتبار أولى ردود الأفعال التي أكدت أن قواعد الحزب لن تقبل ب " بن عرفة البيجيدي " ، أيا كانت صفته ، لأن في ذلك إهانة لأمينه العام ، لأن كل القرارات التي صدرت إبان المشاورات كانت تصدر بناء على قناعات الحزب وليس بنكيران ، لذلك فتغيير الشخص لا يمكن أن يبدل قناعات الحزب.
لأجل ذلك ، اعتبر العديد من العارفين بالشأن السياسي أن حزب العدالة والتنمية أمامه فرصة تاريخية للخروج من هذه الأزمة مرفوع الرأس اذا ما قرر الاصطفاف في المعارضة، وإلا فإن تقديم بديل ثاني لبنكيران لن يكون سوى تقديم سلسلة من التنازلات ، ستبدأ بالإجماع على اسم رئيس الحكومة الجديد، يليها القبول بشروط الفرقاء السياسيين لتجاوز حالة " البلوكاج "، تم الرضوخ لما سيأتي بعد تشكيل حكومة، سيشكل الحزب المتصدر فيها للانتخابات أقلية داخل كل المجالس الحكومية، ما يعني فشله قبل بدء مهامه.
أما إذا وقع عكس ذلك، فإن حزب المصباح سيقع في حالة من الازدواجية والتناقض، خصوصا انه كان يدعم بالأمس القريب ، كل قرارات امينه العام ( رئيس الحكومة المكلف سابقا )القاضية بعدم تقديم تنازلات أكثر خلال مشاورات تشكيل الحكومة ، قبل أن يجد نفسه اليوم مضطر لتغيير قناعاته وسياساته اذا ما اراد الاحتفاظ بكرسي رئيس الحكومة.