محكمة إيطالية تلغي الحجزعلى 25 مليار من ممتلكات زوجين مغربيين

ألغت محكمة مدينة فيرارا في حكم لها أصدرته مساء اليوم الجمعة، قراراً يقضي بالحجز على ممتلكات بقيمة 22,5 مليون أورو (أي حوالي 25 مليار سنتيم) في ملكية زوجين مغربيين، سبق أن نفذته الشرطة المالية الإيطالية بطلب من القضاء يوم الإثنين 6 مارس.
واستجابت المحكمة لطلب دفاع المقاوليْن المغربيين، واعتبرت في حكمها أن الحجز على هذه الممتلكات "غير فعال"، وقضت بإلغائه.
وفي عملية اعتبرتها الأضخم من نوعها هذا العام، حجزت الشرطة المالية على أرصدة بنكية وعقارات وفيلات وأسهم في شركات تعود ملكيتها للمغربيين.
وسبق وأدان القضاء الإيطالي المغربيين، اللذين يقيمان بمنطقة بوليزيني بإقليم مانتوفا، بسبب التهرب الضريبي.
ويملك المغربيين أزيد من عشرين شقة في مدن مختلفة إضافة إلى فيلات وأرصدة بنكية وأكثر من 30 شركة.
واستطاع الزوج الذي كان يشتغل قبل سنوات حمالاً ان يؤسس ويدير عدة شركات وتعاونيات لتأجير اليد العاملة، وتمكن من جمع ثروة ضخمة بمساعدة زوجته "الداهية" التي حصلت على إجازة في الإقتصاد من جامعة بولونيا بإيطاليا.
ويشتبه القضاء الإيطالي في كون المغربيين يتلاعبان بالفواتير ولا يؤديان الضرائب المستحقة على أرباحهم الحقيقية.
ويسعى المحققون إلى كشف مصادر أموال الزوجين المغربيين التي لا تتناسب مع المداخيل التي يصرحون بها سنويا إلى إدارة الضرائب، إذ لا يصرحون سوى بأرباح قليلة جداًّ.