حملة توقيفات جديدة في صفوف أئمة "العدل والإحسان"

بعد حملة الإعفاءات التي شملت الموظفين، حملة توقيفات جديدة تطال هذه المرة أئمة المساجد المحسوبين على جماعة العدل والإحسان، حيث قامت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، قبل أيام قليلة، بتوقيف الإمام سعيد الصديقي بمنطقة أولاد الشيخ التابعة لعمالة إقليم السراغنة، مما دفع السكان للاحتجاج وتنظيم مسيرة سيرا على الأقدام نحو مقر العمالة أول أمس السبت.
هذه ليست الحالة الأولى، ففي ظرف أسبوع وصل عدد التوقيفات إلى ثلاث حالات، شملت خطيبا وإماما بمسجد أحريض سوق ثلاثاء الغرب وآخر بمسجد الجولان بالقنيطرة، وجاءت نفس الصيغة في نص بلاغ التوقيف، "تقرر الاستغناء عنكم في أداء مهمة الخطابة التي تزاولونها بشكل تطوعي" دون ذكر سبب التوقيف وخلفيته.
وقد أثارت التوقيفات غضبا واحتجاجا في صفوف المأمومين والمتتبعين لخطبة هؤلاء الأئمة، حيث لاقى توقيف الإمام الموقوف، الخليفة الزعراط، بمسجد الجولان بالقنيطرة، تعاطفا واسعا من مرتادي المسجد وأصدقائه بصفحته على الفايسبوك، الأمر الذي بدا لحسن بناجح، عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، أن "هذا التعاطف الكبير الذي يحظى به هؤلاء الأئمة هو ما دفع الوزارة إلى توقيفهم"، مرجعا الأمر لكفاءتهم وتماشي خطابهم مع روح العصر ومتطلبات الشباب واحتياجاتهم، قائلا إن ما يجعل الناس "ينفرون" من الخطباء والأئمة المحسوبين على الدولة، هو "ابتعادهم عن هموم الناس وحاجاتهم النفسية والعقيلة مما يجعل منتوج الدولة منتوجا مرفوضا"، الأمر الذي يجعل الشباب في نظره "يلبون هذه الرغبات في قنوات أخرى"، يضيف بناجح مؤكدا أن "العدل والإحسان مشروعها واضح في ما يتعلق بالوعظ والمساجد، حيث تحرص على ألا يتم توجيه المساجد لا لصالح هذا الطرف أو ذاك"، وبأن الدولة تريد أن تبقى "محتكرة لتدبير المجال الديني وهي من يقوم بتسييسه لخدمة مصالحها"، منبها إلى أن التضييق على الاتجاهات الوسطية والمعتدلة والمسالمة يدفع الشباب نحو التطرف.