بعد خمسة قرون .. حكومة راخوي لم تتخلص من عدائها للمسلمين

بعد أزيد من خمسة قرون قررت الحكومة الإسبانية نهاية الأسبوع الماضي، مصالحة اليهود المتحدرين من أصل إسباني، ومراجعة الأمر الذي كان أصدره الملك «فرناندو الثاني» قبل 522 سنة بطرد اليهود من إسبانيا.
الحكومة الإسبانية صادقت على مشروع قانون يقترح تسهيل منح الجنسية الإسبانية لليهود «السفارديم» من أصول إسبانية.
وأشارت مصادر في الصحافة الإسبانية نقلا عن مصادر مسؤولة إلى أن التقديرات تشير إلى وجود أكثر من ثلاثة ملايين شخص يهودي في إسرائيل، جذورهم إسبانية من أصل ما مجموعه ثمانية ملايين من سكان إسرائيل.
وفي الوقت الذي يحتفل فيه اليهود من أصل أندلسي بهذا الانتصار، تطرح إشكالية تمتع اليهود المطرودين دون غيرهم من الموريسكيين المسلمين الذين كان عددهم أضعاف اليهود، والذين لم توجه إليهم إشارة إلى أن هذا القانون يشملهم أيضا.
وتعقيبا على هذا الحدث، قال المؤرخ علي الريسوني في تصريح ل «اليوم24»، «نثمن خطوة الحكومة الإسبانية بمنح اليهود من أصل أندلسي الحق في استعادة هويتهم، فهذا أقل ما يمكن أن تفعله لرد الاعتبار لمن شرد وطرد أجدادهم من الأندلس قبل 500 سنة، لكننا نعرب في الآن ذاته عن اندهاشنا من إقصاء المسلمين الذين عانوا نفس الاضطهاد، كيف تكيل إسبانيا بمكيالين في هذه المأساة». وحسب صحيفة «ABC» الإسبانية، يقترح مشروع القانون السماح بازدواجية الجنسية، وتمكين الناس الذين يثبتون نسبهم إلى «السفارديم» من الاحتفاظ بجنسيات أخرى. بينما لم تشر التقارير إلى التاريخ الذي سيتم فيه التصويت على مشروع القانون في مجلس النواب الإسباني. وكان وزير العدل الإسباني «ألبرتو رويز غالدرون» صرح في مؤتمر صحفي، أن « القرار تاريخي عميق، وهو تصحيح تاريخي للغبن الذي لحق باليهود، ولكل من طرد ظلما من الأندلس».
واستبشر الاتحاد الإسباني للجاليات اليهودية بهذه الخطوة، وقال في بيان أصدره يوم الجمعة، «لقد وفى وزير العدل غالدرون بوعده.» ويتعامل الاتحاد الإسباني للجاليات اليهودية منذ مارس 2013 ، حين وعد «غالدرون» بحل المشكلة مع الطلبات القادمة من مختلف جهات العالم، وخصوصا من إسرائيل، فقد كانت هناك نحو 6000 استعلام في الشهر الأول. ومن المرجح أن يرتفع الرقم بعد صدور القرار. ويقترح مشروع القانون السماح بازدواجية الجنسية، عن طريق فحص المتقدمين بالطلبات من قبل الحكومة الإسبانية والاتحاد الإسباني للجاليات اليهودية.
وعن استثناء المسلمين من هذا القرار، يعود المؤرخ الموريسكي علي الريسوني ليؤكد أن مبادرات عديدة تمت في هذا الإطار، يقول: « نحن نبنا عن الأندلسيين المغاربة الذين يتطلعون إلى نيل هذه الحقوق، حقوقنا التاريخية لن تنسى، لقد طالبنا بها من خلال اليونيسكو ومن خلال عدد كبير من البيانات والمؤتمرات، ونكرر دعوتنا للحكومة الإسبانية لعدم التمييز في تطبيق هذا المعيار».
ويعتقد الكثير من المراقبين، أن إقدام إسبانيا على هذه الخطوة يأتي بسبب الأزمة الاقتصادية، وبسبب ما قد يجلبه اليهود من رؤوس أموال إلى إسبانيا، وكتبت الصحف الإسبانية تلميحات كثيرة عن هذا الطرح، بينما أشار مصدر إعلامي مغربي مقيم بإسبانيا إلى أن اسبانيا تعاملت دائما بشكل برغماتي مع المسألة اليهودية، بعدما كانت ترفض الاعتراف بإسرائيل، لكن مراحل تطور الدولة الإسبانية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية جعلها تعيد النظر في الاعتراف باسرائيل، ثم تلا ذلك اعتذار خوان كارلوس لليهود، وأضاف المصدر ذاته، «كيف يمكن لإسبانيا أن تدمج المسلمين من أصول أندلسية في هذا القرار، وهي تشاهد ما يحدث في العالم الإسلامي». ويشترط القانون الجديد، لإثبات الأصول الإسبانية كل ما يمكن الاستدلال به من خلال اللغة والثقافة والألقاب، كما يضيف شرطا مهما جدا، وهو السماح بازدواج الجنسية؛ ما يعني أن أي يهودي شرقي في كل من إسرائيل أو أماكن أخرى، يمكنه الاحتفاظ بجنسيته السابقة.