رغم انشغالات الوزير الأول الهولندي، مارك روتي، الذي حاز حزبه (الحزب اللبرالي)، على المرتبة الأولى في الانتخابات البرلمانية الأخيرة (33 مقعدا)، لتشكيل الحكومة، إلا أن ذلك لم يمنعه من التواصل مع عدد من الباحثين المغاربة في مجال القانون، على هامش لقاء أطروه في هولندا أول أمس. وعن لقائهم بالوزير الأول الهولندي، قال خليل متحد، رئيس الغرفة الجهوية للتوثيق بالشرق في إتصال مع "اليوم24″، أنه على هامش لقاء جمعه وعدد من الباحثين والمهتمين بالقانون مع الجالية المغربية بهولندا، التقوا بمارك روتي، الوزير الأول الهولندي. وقال :"رغم أن الرجل كان في تلك اللحظة يجري مشاورات مع الأحزاب التي ستشاركه قيادة الحكومة الجديدة، إلا أن ذلك لم يمنعه من لقائنا بساحة رئاسة الحكومة" يقول متحد. وكشف نفس المتحدث، أن اللقاء تم ترتيبه من قبل مغاربة شقيقه الحسين متحد، الذي يعمل أستاذا في بثانوية Johan de Witt School بلاهاي، التي يقدم فيها رئيس الوزراء درسا أسبوعيا حول المواطنة، وأضاف أنه أثناء هذا اللقاء سلموه هدية عبارة عن صينية من النحاس مكتوب عليها "متمنياتنا لمارك روتي كل التوفيق كرئيس وزراء لكل الهولنديين". وأَضاف :"أعجبته العبارة لما تحمل من دلالة، ذلك أن من بين الهولنديين عشرات الألاف من المغاربة الذين يستقرون في هذه البلاد". ومن المستملحات التي نقلها متحد، أثناء تقديم الهدية لرئيس الوزراء الهولندي، سؤال وجهه صحفي من بين الصحفيين الكثر الذين كانوا يحيطون برئيس الوزراء أثناء تسلمه لهديته "لقد تسلمت هدايا من المغاربة، هل ستتسلم هدايا من الأحزاب التي تتفاوض معها الأن؟" يقول نفس المصدر، قبل أن يرد رئيس الوزراء "لا لن أستلم هدايا". وعلاقة باللقاءات التي عقدها مجموعة من القانونيين المغاربة، ضمنهم محافظ وجدة ومستشار بإستئنافية عاصمة الشرق، بالإضافة إلى إدريس الفاخوري، رئيس مركز الفاخوري للدراسات القانونية بوجدة، كشف المصدر ذاته، أن الأمر في الحقيقة لا يتعلق بلقاء واحد فقط، وإنما هناك ثلاثة لقاءات في ثلاثة مدن هولندية هي روتردام ولاهاي ولايدن، للحديث عن الإشكالات التي تعترض أفراد الجالية المغربية في مملكة الأراضي المنخفضة، وبالتحديد الإشكالات المرتبطة بمدونة الأسرة والقوانين المتعلقة بالتحفيظ العقاري والتوثيق. وأضاف المصدر ذاته، أن اللقاءات التي ستختتم غدا بمدينة "لايدن" بحضور القناصلة والسفير وعدد من المسؤولين المغاربة، نظمت بدعوة من المعهد المغربي بهولندا وهي جمعية ينشط فيها عدد من المغاربة بهذه الدولة بالتنسيق مع مركز الفاخوري، مبرزا بأنها تطرقت في المحور الأول إلى الإشكالات المرتبطة بمدونة الأسرة، حيث أن هناك العديد من المشاكل التي يطرحها عدم الماما فراد الجالية بالمدونة، وخاصة تلك المرتبطة بإجراءات الزواج والطلاق وحتى النفقة. كما تم التطرق في المحور الثاني وفق المصدر ذاته، إلى الإشكالات المرتبطة، بالتحفيظ العقاري والمساطر التي يجب إتباعها، في هذا الإطار بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج لضمان حقوقهم، وأيضا توثيق عقودهم حتى لا يتعرضوا لأعمال مخالفة للقانون. وفي السياق نفسه، قال نفس المصدر بأنه تم التطرق في محور ثالث إلى قضية السطو على أملاك الغائبين، مستحضرا في هذا السياق الرسالة الملكية التي سبق أن وجهها الملك لوزير العدل بخصوص اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أملاك الأجانب، وما تلاه من إجراءات، للحفاظ على أملاكهم.
