يستعد مهنيو قطاع التعشير والنقل الدولي العاملون بأهم ميناء بحري في البلد، لشل الحركة التجارية للسلع والنقل الدولي للبضائع، ابتداءا من يوم الاثنين المقبل، وذلك بتنفيذ إضراب إنذاري لمدة 24 ساعة، احتجاجا على تعريض المهنيي القطاع لعقوبات سجنية سالبة للحرية، واعتقالات عشوائية، بسبب أختام جمركية محجوزة من قاطرات محملة بمواد ممنوعة. وأكدت مصادر مهنية، في تصريحات متطابقة ل " اليوم24″، أن العاملين في قطاع التعشير والنقل الدولي، ضاقوا ذرعا بالاعتقالات العشوائية، والقرارات القضائية الزجرية التي طالت عددا كبيرا من المستخدمين، في الآونة الأخيرة، مما جعلهم يقدمون على خوض حركة احتجاجية جديدة، كخطوة إنذارية تضامنا مع زملاءهم الموقوفين والمعتقلين. في السياق، أصدرت صباح أمس الجمعة، منظمتان مهنيتان هما؛ الجمعية المهنية لمستخدمي وكالات التعشير والنقل الدولي بالمغرب، «APPATI-MAROC»، والجمعية المغربية للنقل الطرقي عبر القارات، «AMTRI-MAROC»، بيانا مشتركا، استنكروا خلاله إدانة ممثل شركة للنقل الدولي، بثلاث سنوات سجنا نافذا، في الحكم الابتدائي منتصف مارس الماضي، بسبب ختم جمركي محجوز على قاطرة شاحنة محملة يالمخدرات. وأضاف البيان الاستنكاري الذي توصلت " اليوم 24″، بنسخة منه، أن مهنيي قطاع النقل الدولي والتعشير يعبرون عن تضامنهم المطلق مع زملاءهم، ضحايا الإجراءات القانونية، التي تعود إلى سنوات، 1992، و1974، وهي القوانين التي لم تعد تتلائم مع تطور التجارة الخارجية، حسب تعبير نفس المصدر. وأعلنت الجمعيتان المرقعتان على البيان المذكور، رفضهما التام لطريقة اقتناء الأختام الجمركية التي تستعمل لإقفال مقصورات شاحنات النقل الدولي، للسلع والبضائع، محملين المسؤولية للقيام بهذه التدابير إلى المصالح الجمركية بميناء طنجة المتوسط. وتجدر الإشارة إلى أن التصعيد الأخير بين مهنيي قطاع النقل الدولي والتعشير، والمصالح الأمنية والجمركية بميناء طنجة المتوسط، هو الأول من نوعه هذا العام، بعد هدنة استمرت أربعة أشهر، عقب توتر قوي بين الطرفين نهاية السنة الماضية، انتهى باطلاق سراح بعض المعتقلين، والاستجابة لمطالب المهنيين، إثر لقاء رفيع المستوى جمع المهنيين بوزير الداخلية السابق محمد حصاد، والمدير العام لمصالح الضرائب الجمركية.
