محكمة النقض تنهي "حلم" رئيس المجلس الإقليمي للرحامنة في العودة لمنصبه

استنفذ عبد الفتاح كمال، النائب البرلماني السابق، من حزب الأصالة والمعاصرة، ورئيس المجلس الإقليمي للرحامنة، كل الطعون القضائية ضد إلغاء مقعده الجماعي، بعد أن أصدرت محكمة النقض، مؤخرا، قرارا برفض طلبه بإعادة النظر في قرارها الصادر، بتاريخ 11 فبراير الفارط، والقاضي بتأكيد إلغاء انتخابه بالدائرة الانتخابية رقم 3 بدوار "القسّامة" بجماعة "الجعافرة"، التي فاز بها خلال الانتخابات الجماعية. وكانت الجماعة شهدت اقتحام مكتب التصويت وتكسير صندوق الاقتراع، قبل أن يتمّ الطعن في انتخابه من طرف منافسه مبارك بلفصّال،من حزب الاستقلال.
وقضت إدارية مراكش، ابتدائيا واستئنافيا، بإلغاء العملية الانتخابية المطعون فيها، وهو ما أكدته محكمة النقض بالرباط، التي رفضت طلب البرلماني بنقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش.
محكمة النقض قضت، أيضا، في قرارها الأخير، بتغريم البرلماني السابق مبلغ 5000 درهم وتحميله الصائر، ليصبح بذلك فاقدا للأهلية القانونية كرئيس للمجلس الإقليمي بعد أن خسر مقعده الجماعي، الذي تمّ على أساسه انتخابه كرئيس لهذا المجلس، وهو ما يعجل بنهاية مساره السياسي بفقدانه لآخر مناصبه، بعد إخفاقه في العودة إلى قبة البرلمان بسبب عدم حصوله على تزكية حزبه للانتخابات التشريعية الأخيرة، وإقالته، قبل ذلك، من رئاسة مجلس الجماعة القروية "الجعافرة"، بسبب حالة التنافي الناتجة عن جمعه بين منصبي رئيس المجلس الإقليمي ورئاسة الجماعة الترابية المذكورة.