بعد قرار محكمة النقض…إدارية مراكش تلغي انتهائيا انتخاب رئيس جماعة أولاد يعكوب

قضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، في القرار عدد 1340 والقرار عدد 1341 في الجلسة المنعقدة يوم الخميس 06 أكتوبر الجاري، علنيا وحضوريا وانتهائيا، بتأييد الحكم المستأنف القاضي بإلغاء انتخاب عبد الحق الرازي رئيسا لجماعة أولاد يعكوب بإقليم قلعة السراغنة، تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 08-36 والقانون التنظيمي رقم 11-59 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، وذلك بعد استنفاد جميع مراحل التقاضي.
و يذكر أن المحكمة الإدارية بمراكش، قد استجابت يوم 8 أكتوبر 2015 في الحكم رقم 1362 للطعن الذي تقدم به رشيد الرازي مرشح حزب الأصالة والمعاصرة بالدائرة الانتخابية رقم 2 أولاد أحمد بن الجيلالي ضد عبد الحق الرازي رئيس جماعة أولاد يعكوب، وذلك بإلغاء العملية الانتخابية مع ما يترتب عنها قانونيا، بناء على حكم قضائي انتهائي بثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية ضد الرئيس المطعون فيه من أجل جنحة التجمهر ومحاصرة مكتب فرز الأصوات في انتخابات 2009، وهو الحكم الذي استند إليه صاحب الطعن في طلب إسقاط أهلية ابن عمه عبد الحق الرازي للترشح لانتخابات 2015.
وكانت المحكمة الإدارية ذاتها، قد قضت في الحكم رقم 1211 يوم 29 شتنبر 2015 بإلغاء العملية الانتخابية التي جرت في 4 شتنبر 2015 بدائرة أولاد أحمد بن الجيلالي رقم 2، التي أسفرت عن فوز عبد الحق الرازي ثم انتخابه في ولاية ثالثة رئيسا للجماعة القروية أولاد يعكوب التابعة لإقليم قلعة السراغنة.
وقد صدر الحكم رقم 1211 عن المحكمة الإدارية بمراكش، بعد الطعن الذي تقدم به رشيد الرازي ووصيفته ليلى البوعزاوي من حزب الجرار بالدائرة الانتخابية المذكورة، استنادا إلى أن وصيفة الرئيس أميمة الرازي المزدادة يوم 24 دجنبر 1995، لم تبلغ السن القانوني المحدد في 21 سنة بمقتضى المادة 41 من مدونة الانتخابات، التي تنص على أن يكون المترشح ناخبا وبالغا من العمر 21 سنة شمسية كاملة على الأقل في التاريخ المحدد للاقتراع.
وفي مرحلة الاستئناف، تم الحكم لصالح رئيس الجماعة، الأمر الذي دفع منافسه إلى نقض الحكم الاستئنافي لدى محكمة النقض التي قضت بإرجاع الملف من جديد إلى محكمة الاستئناف الإدارية بقرار معلل قانونيا، حيث تم إصدار الحكم النهائي بإلغاء العملية الانتخابية برمتها والتي حملت عبد الرازي إلى كرسي الرئاسة، الأمر الذي يترتب عنه حل المجلس طبقا للمادة 21 من القانون رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
موسى عزوزي