ريضال الرباط سلا تمارة الصخيرات: 17714حالة انقطاع للكهرباء غير مبررة في 2008

بتاريخ 14 ماي ,1998 أبرمت كل من المجموعات الحضرية السابقة للرباط وسلا وتمارة الصخيرات والجماعات الحضرية القريبة مع شركة ''ريضال'' عقدا للتدبير المفوض لمرافق توزيع الكهرباء والماء الصالح للشرب والتطهير السائل لولاية الرباط خ سلا لمدة 30 سنة. وقد دخل العقد المذكور حيز التنفيذ بتاريخ فاتح يناير .1999 ومن أبرز ملاحظات المجلس الجهوي للحسابات بخصوص تدبير ''ريضال'' للقطاع فيمكن إجمالها في:
- الشركة المفوض إليها لم تعمل على بيع 39 بالمائة من رأس مال شركة ريضال لشركات مغربية، والذي كان من المفروض أن يتم ما بين السنة الخامسة والثامنة من تاريخ دخول عقد التدبير المفوض حيز التنفيذ، أي سنة 2005 على أبعد تقدير
- عدم موثوقية المعلومات المقدمة من قبل المفوض إليه في ما يخص إنجاز الاستثمارات، إذ تم الوقوف على فوارق بين الوضعية المتعلقة بإنجاز المشاريع الممسوكة من طرف ريضال وتلك التي تم إرسالها إلى السلطة المفوضة المصلحة الدائمة للمراقبة. حيث يصل مبلغ هذه الفوارق غير المبررة من طرف ريضال إلى 51,2 مليون درهم.
- الغياب المادي للملفات والوثائق المدعمة للوضعيات المالية المنجزة.
- احتساب مبالغ متجاوزة للميزانيات المقررة ضمن مبالغ الإنجازات، دون تقديم التبريرات اللازمة للسلطة المفوضة قصد المصادقة عليها، وذلك خلافا للمقتضيات التعاقدية خاصة المادة 53 من عقد التدبير المفوض، وذلك بما قدره 197 مليون درهم.
- احتساب تكاليف ضمن بند ''مختلفات'' في غياب الوثائق المثبتة اللازمة لهذه المصاريف، والتي تقدر بمبلغ 112 مليون درهم.
- وجود خروقات في مجال الصفقات: على سبيل المثال أعطيت صفقة متعلقة ب 8000 توصيل بكهرباء الجهد المنخفض، المقدمة لشركة حليفة وذلك بمبلغ 2,7 مليون درهم مع احتساب الرسوم ، في حين أن العرض المالي لشركة أخرى تمثل في 1,1 مليون درهم.
- المراجعات المتعلقة بالتعريفات التي قامت بها ''ريضال'' تثير عددا من الملاحظات، منها: عدم تطابق المعطيات المقدمة مع تلك المضمنة في أنظمة المعلومات مما يشكك في مصداقية المعطيات التي على أساسها يتم احتساب نسبة الإنجازات.
- قامت ريضال باحتساب المبلغ المستحق لجمعية الأعمال الاجتماعية على أساس 0,75 بالمائة من موارد الاستغلال بدلا من 1 بالمائة المقررة، وذلك في غياب لأية موافقة من طرف الجمعية المذكورة.
- ريضال حقت تأخرا كبيرا في إنجاز مجموعة من المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية تقدر بمبلغ محين بقيمة 900 مليون درهم.
- لا تقوم ريضال بأي عمل من شأنه الحد من التلوث البيئي، على مستوى المجال الطبيعي وفي سواحل البحر، الناتج عن صرف المياه العادمة بطرق غير قانونية وكذا صرف المياه الصناعية.
- سجلت ريضال سنة 2008 ، 17714 حالة انقطاع للكهرباء جزئية غير مبررة موزعة على 2100 حالة تجاوزت فيها مدة الانقطاع 10 ساعات و 4721 حالة تجاوزت فيها هذه المدة 6 ساعات و 8173 حالة سجلت انقطاعات لمدة 4 ساعات. وهو ما يلزم ريضال بأداء 2,813,456 درهم. وخلال سنة 2009 وإلى غاية 18 نونبر 2009 سجلت 12268
حالة توقف جزئي غير مبرر من قبل مصالح ريضال، وهو ما يقابل غرامة بمبلغ 1,846,158 درهم. وهكذا فإن، ريضال ملزمة بأداء غرامة تقدر ب 6,348,578 درهم بالنسبة للسنوات 2007 و 2008 و ,2009 غيرأن السلطة المفوضة لم تطبق أي جزاء بهذا الخصوص على ريضال.
- تحميل ريضال المجزئين العقاريين المنتمين للقطاع العام أو الخاص تكاليف مبالغ فيها وتتضمن تحملات غير قانونية لم تخضع لموافقة السلطة المفوضة.
- استخلاص مقابل خدمات في إطار المساعدة التقنية بعيدا عن المقتضيات التعاقدية: فقد تحملت ريضال مثلا دون وجه حق تكاليف الترتيبات المتعلقة بطلب قرض طويل الأمد بمبلغ 2,2 مليار درهم وذلك بدفعها لمبلغ يقدر ب 50 مليون درهم بنهاية سنة 2009 دون أساس قانوني لفائدة خبيرين، يعمل أحدهما في ريضال.
- غياب الوثائق المثبتة (تقارير، مذكرات المهمة، تذاكر السفر وغيرها) المتعلقة بالقيام الفعلي ببعض المهام والتي يقدر مبلغها ب 15,5 مليون درهم.
- يتم تسيير مركز التكوين من طرف فيوليا دون أساس قانوني، وبالتالي فإن المبالغ المترتبة عن ذلك، تعتبر غير قانونية وغير مستحقة. بالإضافة إلى ذلك فإن بذمة شركة فيوليا مبلغ 7,7 مليون درهم يجب دفعه لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل.
- عدم احترام قواعد النفقات المتعلقة بمخصصات المهام المحددة بموجب الملحق رقم 4 ، مما أدى إلى تجاوزات قدر مبلغها ب 25,17 مليون درهم. وبإضافة المبالغ المتعلقة بالمخطط المديري لولاية الرباط خ سلا وتلك المتعلقة بمشروع قناة الصرف البحري فإن المبلغ الإجمالي للتجاوزات يصبح 20,73 مليون درهم.
- بناء على مراجعة التعريفات التي أذن بها للمفوض إليه في سنة 2006 وقصد تجنب تطبيق التعريفات الجديدة بأثر رجعي، قررت لجنة المتابعة منح تعويض حدد له مبلغ 87,25 مليون درهم موزعة على 14 شهرا، غير أن ريضال، في واقع الأمر، عملت على استخلاص هذا التعويض من تلقاء نفسها وذلك بواسطة حساب ''صندوق التقاعد المشترك'' بمبلغ يقدر ب 11,29 مليون درهم، أي بزيادة غير مستحقة تصل إلى 2,23 مليون درهم.