محاكمة 4 موظفين ومعتقل بسجن سطات في فضيحة «السجناء بملابس السجانين»

لازالت تداعيات فضيحة ما بات يعرف ب «السجناء بملابس السجانين» التي تفجرت أواخر يناير الفارط بالمركب السجني بسطات، تعصف بمزيد من المسؤولين التابعين للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
وهكذا، فبعدما قررت عناصر اللجن المركزية الخاصة بالبحث والتحري التابعة بعد مباشرتها التقصي بخصوص الفضيحة «الفايسبوكية» التي أثارها عدد من نزلاء المركب السجني «عين علي مومن» بمدينة سطات، بنشر صور لهم على الشبكة العنكبوتية وهم يرتدون بدل نظامية تعود لحراس السجون حاملين مخدرات وممنوعات، إعفاء المدير المسؤول عن السجن الفلاحي «عين علي مومن» وتعويضه بمحمد لوسي مدير السجن المحلي بأسفي، أحالت فرق التحقيق بالمركز القضائي للدرك الملكي بسطات على أنظار وكيل الملك لدى ابتدائية المدينة أربعة موظفين بسجن «عين علي مومن»، بالإضافة إلى السجين بطل الفضيحة.
موظفان من الأربعة، وهم «ع. ل» و «م. ا» برتبة قائد سجن ثم «ع. ك» و «ب.ب» برتبة حارس سجن من الدرجة الثانية، فيما المسجون بطل الفضيحة يدعى «أ.ز» معتقل بمدة 20 سنة نافذة.
وبعد استنطاق ممثل الحق العام لدى ابتدائية سطات للموظفين المتهمين، وكذا المعتقل صاحب الحادث، وإجراء مواجهة فيما بينهم، تمت إحالتهم على قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها، حيث وجهت للسجين الذي ظهر في «فايسبوك» بملابس موظفي السجن تهم التزيي علنا بغير حق بزي نظامي وبدلة مميزة لإحدى الوظائف وحيازة المخدرات واستهلاكها والمشاركة في إدخال شيء محظور إلى السجن، وإهانة الضابطة القضائية عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة، فيما وجهت لحارس السجن «ب.ب» تهم المشاركة في التزيي علنا بغير حق بزي نظامي وبدلة مميزة لإحدى الوظائف والمشاركة في إدخال محظور إلى السجن، فيما توبع قائدا السجن «م.ع» و «ع.ل» بتهمة إدخال شيء محظور إلى السجن، فيما سقطت المتابعة في حق حارس السجن «ع.ك»، وحدد موعد يوم 4 مارس المقبل كثاني جلسة في إطار مراحل التحقيق التفصيلي لدى قاضي التحقيق.
هذا وخلق حادث سجن سطات ضجة كبيرة وانشغالا بالغا داخل الإدارة العامة للسجون بالرابط، على اعتبار خطورة واقعة سطو سجناء على زي حراس، وكذا اختراق أنظمة حراسة السجن، وإدخال هواتف ذكية ومخدرات، بل وتسريبها إلى خارج أسوار السجن والعمل على نشرها بكل حرية على صفحات موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك».
وظل المعقل الفلاحي يعيش على وقع حالة استنفار قصوى عمت مختلف أطقمه، وذلك مباشرة بعد ذيوع فضيحة نشر صور على «الفايسبوك» تخص سجناء يقضون عقوباتهم الحبسية بالمعقل ذاته، وهم يرتدون الزي النظامي الخاص بحراس السجن بعد السطو عليها، وكذا صور أخرى تظهر مجموعة من الشباب المحبوس يحمل مخدرات ووسائل تدخينها «نيبرو» داخل أجنحة المعقل.
وأكدت مصادرنا أنه بالنظر لخطورة الأمر أرسلت المندوبية العامة للسجون على عجل فرق بحث وتحر لسجن سطات، وتم إجراء تحقيقات واسعة، همت مجموعة من السجناء الذين ظهرت صورهم على حائط «الفايسبوك»، حول ظروف سطوهم على الزي النظامي لموظفي السجن، وكذا ظروف تصويرهم بعضهم البعض بواسطة هواتف جد متطورة، ثم انصبت أسئلة المحققين حول ظروف إدخال مختلف الهواتف الذكية والممنوعات إلى المركب السجني المذكور، خصوصا مواد المخدرات ولوازمها التي ظهرت بعض صورها على صفحات «الفايسبوك»، فيما تم التحقيق مع عدد من الموظفين العاملين بفرق الحراسة حول معلوماتهم حول الواقعة، وتحديد مسؤوليات كل طرف، خصوصا أن الحدث وصف بالخطير، على اعتبار أن بعض الفرق تحمل السلاح الوظيفي الذي إن سقط في أيدي المعتقلين لحلت الكارثة، تضيف مصادرنا .