قضية "الطوبيس" تكشف المستور.. حوالي 14 ألف اعتداء ضد مواطنين في سنة!

يبدو أن حادثة محاولة الاغتصاب الجماعي للفتاة "زينب" داخل إحدى الحافلات بمدينة الدار البيضاء، ستفتح ملفات عديدة في ظل تنصل مختلف الفاعلين من المسؤولية وإلقائهم اللوم على بعضهم البعض.
فبعد التضارب، الذي أثير بادئ الأمر حول توقيت وقوع الحادثة، بين رواية الأمن، الذي قال إنها وقعت قبل 3 أشهر من انتشار الفيديو، وبين رواية الشركة التي قالت إن الواقعة تعود لثلاثة أيام فقط، وهو ما تراجعت عنه فيما بعد لتقر برواية الأمن، عادت "المدينة بيس" لتلقي بلوم مبطن على السطات العمومية في ارتفاع حوادث السرقة والإعتداءات والتخريب داخل الحافلات.
فقد أكدت الشركة أنها تبعث نهاية كل شهر بتقريرإلى وزارة الداخلية وإلى السلطات المحلية بخصوص إحصائيات العنف المرتبطة التي تعرفها الحافلات، مشيرة إلى أن إجمالي هذه الحوادث في ارتفاع مستمر، حيث بلغ عددها خلال 2016 أزيد من 5200 حالة، مقابل 3165 حالة في 2015، و 2480 حالة فقط في 2014.
جدول يبين أعداد حوادث الإعتداء داخل حافلات المدينة باس
يوسف الودغيري، المسؤول بالشركة ذاتها أكد في تصريحات صحفية أن أعمال التخريب والسرقة بالحافلات أصبحت وقائع يومية، مضيفا بأنه لا يجب إلقاء اللوم على الشركة لأن هذه الحوادث متعلقة بالأمن العام، وأن تأمين الحافلات يقع على السلطات العمومية تماما مثل القطارات أو الطرامواي باعتبارهم خدمة عمومية.
وأشار إلى أن هذه الحوادث كلفت أحد مراقبي الشركة حياته، فيما تعرض مستخدم آخر إلى حادث اعتداء خطير أدى إلى إصابته بتشوهات دائمة بعد الإعتداء عليه بالسلاح الأبيض.
وبخصوص عدم إشعارهم للسلطات بالإعتداء، أكد المسؤول أن مستخدمي الشركة لا يطلعون بشكل مباشر على تسجيلات كاميرا المراقبة في الحافلة إلا في حالة تقديم شكايات سواء من طرف السائق أو من طرف الركاب، مشيرا إلى استحالة إطلاع التقنيين على التسجيلات الخاصة ب700 حافلة تتحرك في نفس الوقت بالمدينة.
كما أكد أن "المدينة بيس" ومنذ 2013 استثمرت في مجال المراقبة في الحافلات، ما سمح ببلوغ 80 بالمائة من الحافلات التي أصبحت مجهزة ب4 كاميرات مراقبة، تغطي كافة المساحة داخل الحافلة، فيما تم الإقتصار على 2 كاميرات في باقي الحافلات، وذلك لأسباب تقنية، بحسب تعبيره.
وكانت مصادر بوزارة العدل قد كشفت أن التحقيق في حادث محاولة الإغتصاب تم توسيعه ليطال شركة "المدينة بيس" لتحديد مسؤوليتها في هذا الحادث الشنيع، وأكدت أن طلبا أرسل إلى النيابة العامة للشروع في التحقيق مع مسؤوليها ومستخدميها.
ذات المصادر أوضحت أن التحقيق سينصب حول مسؤولية الشركة في الحادث وعدم تبليغيها للسطات المسؤولة عن هذا الحادث في حينه.
وكانت حاثة الإعتداء المذكورة قد حركت المياه الراكدة داخل المجلس الجماعي بالدار البيضاء، بعد أن طالب بعض أعضائه بمراجعة دفتر التحملات مع الشركة الموكول إليها تدبير النقل الحضري بالمدينة، بسب عدم احترامها لبنوده.