كاميرات بنظام GPS لمحاربة التخريب والجريمة في الحافلات

بعد أن أصبحت ظاهرة الاعتداءات والسرقة تحت العنف بالسلاح الأبيض تتكرر داخل حافلات النقل الحضري في مدينة الدار البيضاء ، كشف مسؤولو شركة»مدينة بيس»، المفوض لها تدبير قطاع النقل الحضري في المدينة، عزم الشركة اتخاذ تدابير أمنية جديدة للمراقبة، للحد من معدل الاعتداءات على متن الحافلات أو أعمال التخريب المتكررة التي تطال أسطول النقل الحضري من قبل مشجعي كرة القدم .
وقال سليم عطار، المكلف بالمصلحة التقنية في»مدينة بيس»، إن أعمال التخريب التي تعرضت لها حافلات نقل المدينة سنة 2012، كبدت الشركة خسائر مالية كبيرة، مشيرا إلى أن أعمال الصيانة المنجزة العام الماضي شملت 7411 بابا و3125 كرسيا و2557 نافذة.
وأوضح المكلف بمصلحة الصيانة، الذي كان يتحدث صباح أمس الثلاثاء في لقاء صحفي عقد بمقر الشركة بحي المعاريف، إن»مدينة بيس» تعمل حاليا على وضع نظام للمساعدة على الاستغلال، وهو نظام يروم تنظيم وتتبع الحافلات بشكل آني، عبر تقنية تحديد المواقع (GPS)، بشكل سيتيح تنظيم وثيرة تدفق الحافلات وانتظامها وفقا لإكراهات حركة المرور. وبحسب المكلف بمصلحة الصيانة، فإن الإزدحام المروري وكثرة عدد السيارات التي تجوب شوارع المدينة، يجعل سرعة حافلات النقل الحضري لا تتعدى حاليا 2 كلم في الساعة، لافتا الانتباه إلى أن «نقل المدينة» لاتحضى بأية بنية تحتية من شأنها تسهيل سير وجولان الحافلات بالمدينة،إذ لا توجد ممرات خاصة بالحافلات ولا أقطاب تبادل، وحتى إن وجدت، فإنها مستغلة من طرف مستعملي السيارات كمواقف لعرباتهم.
وخلال الأيام القليلة القادمة، سيشرع في تجهيز حافلات»مدينة بيس» بنظام المراقبة عن طريق الكاميرات وتقوية عدد المراقبين، كإجراءات من شأنها الحد من معدل الاعتداءات داخل الحافلات والتنسيق مع مصالح الأمن في حالة حدوث عملية سرقة أو أعمال شغب داخل الحافلة.
كما أعلن مسؤولو الشركة أنه سيتم قريبا اعتماد جيل جديد من البطاقات القابلة للتعبئة، ووضع إمكانية اقتناء انخراطات تتناسب وحاجيات مستعملي النقل الحضري وخط الترامواي.
وتأتي هذه الخطوات في ظل وضع مالي يعاني من عجز هيكلي،إذ تقدر المصاريف السنوية للشركة ب620 مليون درهما، في حين أن رقم المعاملات لا يتعدى 500 مليون درهم، وتمثل الكتلة الأجرية فيه أكبر مركز للمصاريف إلى جانب الوقود.
وردا على سؤال حول الدعم المالي اللازم لضمان التوازن الاقتصادي والمالي للشركة، قال عثمان بناني،المكلف بمهمة في الإدارة العامة ل»مدينة بيس»،إنه و أخدا بعين الاعتبار تحسين جودة الخدمات وتلبية انتظارات سكان الدار البيضاء، دون المساس بسعر تذكرة الرحلة الواحدة المحددة في أربعة دراهم، فيجب أن يصل مبلغ الدعم إلى ما يناهز 250 مليون درهم في السنة.
ولفت المصدر ذاته وجود إكراهات حقيقية تواجه قطاع النقل الجماعي عبر الحافلات، تهم ازدحام حركة المرور أمام الحجم الهائل لحظيرة السيارات في المدينة واستمرار أشغال تهيئة الشوارع والأزقة واحتلال الملك العمومي مما يعوق حركة حافلات النقل الحضري التي تقوم يوميا بنقل أزيد من 141 مليون مواطن، 90 في المائة منهم يستعملون الحافلة كل يوم و64 في المائة منهم يستعملون «الطوبيسات» للوصول إلى مقرات عملهم.
وحسب الأرقام المقدمة خلال اللقاء الصحفي، فإن 54 في المائة من سكان الدار اليبضاء يستعملون حافلات النقل الحضري في تنقلاتهم اليومية، وباعتبارها أول فاعل في النقل العمومي الحضري في المغرب، تقوم «نقل المدينة» بتأمين حوالي 500 ألف مسافر على امتداد 70 خطا تستعملها الشركة، كما تؤمن النقل المدرسي لفائدة 18 ألف طالب يستفيدون من تعريفة تفضيلية شهرية محددة في 60 درهما بالنسبة إلى التلاميذ و70 درهما لطلبة الجامعات والمعاهد العليا.

866 حافلة تنقل 141 مليون بيضاوي يوميا
تتوفر «مدينة بيس» على 866 حافلة تؤمن 70 خطا و تنقل 141 مليون مسافر يوميا،بينهم 18 ألف طالب.
90 في المائة من الركاب يستعملون الحافلة بشكل يومي في تنقلاتهم، و64 في المائة منهم يستعملون الحافلة كوسيلة تنقل لمقرات عملهم .
54 في المائة يتنقلون بشكل حصري باستعمال حافلات نقل المدينة (دون احتساب الراجلين)
يشتغل في نقل المدينة 4529 مستخدم مباشر، ويبلغ متوسط أعمار العمال 42 سنة.
تقدر المصاريف السنوية للشركة ب620 مليون درهم في حين أن رقم المعاملات السنوي الذي تحققه الشركة لا يتعدى 500 مليون درهم.
يعاني أسطول الحافلات من الشيخوخة،إذ توجد 548 حافلة يتراوح عمرها مابين 17 و25 سنة،في حين توجد 200 حافلة تتراوح أعمارها مابين 2 و8 سنوات،بينما تتوفر الشركة على 118 حافلة فقط لا يتعدى عمرها سنتين.
تستهلك حافلات الشركة سنويا قرابة 23 ألف طن من الوقود، وخلال سنة 2012 قامت مصلحة الصيانة بالشركة بإعادة تركيب 2142 عجلة للحافلات.
80 في المائة من ركاب حافلات النقل الحضري لا تتعدى أجرتهم الشهرية 3000درهم،في حين أن 90 في المائة من مجموع الركاب يتقاضون أجورا تقل عن مبلغ 4 آلاف درهم.