تسعيرة رسمية..3 دراهم للكيلومتر لنقل الموتى إلى قبورهم بمراكش!

قرر المجلس الجماعي لمراكش فرض تسعيرة محددة على الشركات لنقل الموتى وإعلانها للعموم، لتوعية المواطنين الذين يخضعون "لابتزاز" هذه الشركات عند نقل موتاهم أو مرضاهم.
وأعلن المجلس الجماعي المذكور عن هذه التسعيرة محددا إياها في 3,19 درهم للكيلومتر. وجاء في القرار أن "التسعيرة الخاصة بنقل الموتى المسلمين، داخل وخارج المدار الحضري لمدينة مراكش، 3,19 درهم للكليومتر ذهابا وإيابا".
وأكد عمدة مراكش، محمد العربي بلقايد، هذا القرار. وقال في تصريح ل "اليوم24" إن "إعلان المجلس عن هذا القرار للعموم كان بسبب عدم احترام الشركات المخصصة لنقل الموتى للاتفاقية التي سبق أن أبرمها المجلس معها، والتي تحدد التسعيرة التي يجب نقل الموتى على أساسها، حتى يصبح المواطنون على علم بها".
وأوضح بلقايد أن مجلسه سبق أن أعد قرارا يقضي بفسخ العقدة والاتفاق مع هذه الشركات بسبب فرضهم لتسعيرة باهظة الثمن على المواطنين عند نقل موتاهم، إلا أن مصالح وزارة الداخلية بالمدينة رفضت التأشير على قرار المجلس الجماعي، يقول عمدة مراكش.
وأضاف بلقايد أن مجلسه كان قرر فسخ هذا الاتفاق لأن هذه الشركات "تكرفسات بزاف على الناس"، مشيرا إلى أن "المواطنين في تلك اللحظة يكونون مضطرين لنقل أهاليهم بأي ثمن، لأنهم يكونون تحت صدمة الموت ولا يهتمون كثيرا للأمور المادية، حتى لو اضطروا للاقتراض من أجل ذلك".
ولفت بلقايد إلى أن غلاء تسعيرة نقل الموتى، كما تفرضها الشركات على المواطنين، ترتفع أكثر عندما يتم نقل الموتى من وإلى جماعات قروية.
وأكد أن هذه الشركات بلغ بها الأمر إلى حد منع سيارات الإسعاف الأخرى الخاصة بالجماعات المحلية، من نقلها الأموات، ويدخلوا معهم في "شنآن"، لكي يفرضوا على المواطنين نقل الموتى والمرضى بالمقابل المالي وليس بالمجان.
وحول التسعيرة التي تفرضها الشركات المخصصة لنقل الموتى والمرضى خارج القانون، أفاد عمدة مراكش أن الثمن يكون جزافيا وتفاوضيا بين الشركات والمواطنين دون أن يكون ذلك على أساس التسعيرة المحددة قانونا.