بعد عمدة الرباط.. شكاية تجر بلقايد عمدة مراكش إلى القضاء

في الوقت الذي يمثل فيه عمدة مدينة الرباط محمد الصديقي المنتمي لحزب العدالة والتنمية أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء، يجد زميله في الحزب عمدة مدينة مراكش محمد العربي بلقايد نفسه متابعا أمام القضاء، بعد تقديم الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب شكاية في حقه بخصوص قرار إزالة "الصابو" الذي اتخذه قبل أسابيع.
واتهمت الجمعية المذكورة، في شكاية وضعها عبد الإله طاطوش بصفته رئيسا للمجلس الوطني للجمعية، لدى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، وحصلت "العمق المغربي" على نسخة منها، (اتهمت) محمد العربي بلقايد ب "تبديد أموال عمومية" على إثر قرار إزالة الصابو، وتطالب الوكيل العام بإعطاء تعليماته للضابطة القضائية المختصة من أجل إجراء أبحاثها والقيام بتحرياتها في هذا الشأن.
واعتبرت الجمعية أن إعلان مجلس مدينة مراكش مجانية مراكن السيارات خلال فترة زمنية محددة بعد إعلان شركة التجهيز والتنمية لمراكش "أفيلمار" إنسحابها من تدبير المراكن، (اعتبرته) "تبديدا للمال العام".
الجمعية التي عقدت مؤتمرها الأول قبل حوالي أسبوع، اعتبرت في شكايتها أن عمدة مدينة مراكش المنتمي لحزب العدالة والتنمية، استبق انعقاد المجلس الإداري للشركة الذي ينتظر موافاة المجلس الجماعي باقتراحات بديلة عن الصابو، وأصدر قراره بوقف العمل به.
الجمعية التي بدت في بلاغها مدافعة عن شركة "أفيلمار" التي غرمتها المحكمة أكثر من 300 مليون سنتيم إثر الشكاوى المرفوعة ضدها حول موضوع الصابو، اعتبر قرار رئيس مجلس مدينة مراكش ب "غير القانوني" و"غير المشروع"، و"يتسم بالشطط في استعمال السلطة"، مشددة أنه قرار "انفرادي".
وأضافت الشكاية أن "إلغاء العمل ب"الصابو" جعل المرتفقين يمتنعون عن أداء واجب ركن السيارات بأهم شوارع المدينة، ما كبد الشركة خسائر مالية فادحة، جعلها تعلن عن رفع يدها وتتخلى عن تدبير القطاع، وهو الأمر الذي دفع عددا من الأشخاص إلى إجبار المواطنين على دفع واجب ركن سياراتهم بهذه الشوارع خارج القانون. ولم يجد رئيس المجلس الجماعي بدا من الإعلان في بلاغ رسمي عن مجانية ركن السيارات، إلا أن ذلك لم يمنع عددا من الأشخاص من موصلة استخلاص واجب وقوف السيارات".
وفي الوقت الذي أكدت الشكاية أن المجلس الجماعي يملك صلاحية القرار بإزالة "الصابو" الذي يعتبر "الأداة الزجرية الوحيدة التي يمكن أن تضمن الحقوق المالية للشركة"، أوردت أن "العمدة إذ اتخذ هذا القرار بشكل فردي وخارج القانون"، واعتبرت أنه "وحده يتحمل مسؤولية تداعياته، والمتمثلة أساسا في دفع الشركة إلى الإفلاس وبالتالي حرمان خزينة المجلس الجماعي لمراكش من أموال هامة تم تبديدها".
هذا، وسبق لعمدة مدينة مراكش محمد العربي بلقايد أن راسل في شهر فبراير الماضي شركة التنمية المحلية "أفيلمار" المكلفة بمراكن السيارات بالمدينة الحمراء، قصد الوقف الفوري لتثبيت "الصابو" على عجلات السيارات التي لم تؤد مبلغ ركن السيارة، وذلك بعد أن قضت المحكمة بعدم قانونيته في عدد من الشكاوى التي رفعت ضد الشركة.
وأفادت مصادر مطلعة ل "العمق المغربي" أن مجلس المدينة سبق أن راسل الشركة المذكورة من أجل التفكير في طريقة تعامل أخرى مع المواطنين غير "الصابو"، وهو الأمر الذي لم تتفاعل معه "أفيلمار" التي غرمتها المحكمة أكثر من 300 مليون سنتيم إثر الشكاوى المرفوعة ضدها حول الموضوع.
وعلمت "العمق المغربي" من مصدر من المجلس الجماعي لمدينة مراكش، أن العمدة محمد العربي بلقايد أعطى تعليماته لتقنيي الجماعة المخول لهم القيام بمهام "الشرطة الإدارية"، بعدم تسجيل محاضر الصابو ابتداءً من يوم الجمعة الفائت.
إلى ذلك، أخذ المجلس الجماعي يعيد التفكير في مدى جدوائية التعاقد الموقع مع شركة التنمية المحلية "أفيلمار" المكلفة بمراكن السيارات بمدينة مراكش، مشددا أنه يطرح خيارين اثنين، إما فسخ التعاقد مع الشركة المذكورة أو إخراج مراكن الأرصفة من اختصاصاتها وحثها على بناء مراكن جديدة، تكون مغلقة وبمواصفات جيدة.
هذه التطورات دفعت بالشركة التي يملك فيها المجلس الجماعي لمراكش 51 بالمائة من أسهمها، مقابل 49 بالمائة لصندوق الإيداع والتدبير، ويسيرها مجلس إداري، مكون من 12 عضوا عن الطرفين، إلى إعلان انسحابها من تسيير مراكن السيارات بالمدينة الحمراء، وهو ما دفع المجلس الجماعي إلى إعلان مجانية المراكن إلى غاية 19 أبريل الجاري لقطع الطريق على مستغلي الفراغ واستخلاص الأموال من المواطنين.
من جهة أخرى، سبق للمجلس الجماعي للمدينة أن صادق في دورة فبراير التي عقدها مؤخرا، على بناء مركن للسيارات من ثلاثة طوابق، اثنين تحت أرضية وواحد أرضي، قريبا من ساحة جامع الفنا، على مساحة تقدر بحوالي 1200 متر مربع، من أجل حل مشكل الاكتظاظ بالمراكن بقلب المدينة السياحية.