تسبب قرار الزيادة في تسعيرة نقل الطلبة، الذي اتخذته إدارة الشركة المسؤولة عن قطاع النقل الحضري بمدينة القنيطرة في إشعال شرارة احتجاجات طلبة جامعة ابن طفيل. واندلعت موجة غضب عارم في أوساط الطلبة، بعدما تفاجؤوا بإقدام إدارة الشركة على مضاعفة ثمن التذكرة الخاصة بالخط الرابط بين الحي الجامعي وكليات الجامعة ثلاث مرات عما كانت عليه في السنة المنصرمة، حيث أصبح الثمن محددا في 3 دراهم و50 سنتيما عوض درهم واحد، مع أن المسافة الفاصلة بين المحطتين المذكورتين جد قصيرة ولا تتجاوز المدة الزمنية لقطعها 10 دقائق على أبعد تقدير. واضطر المحتجون إلى تنظيم مسيرة سلمية مشيا على الأقدام، ورفضوا ركوب الحافلات إلى حين التراجع عن الزيادة الأخيرة وتوفير النقل الجامعي، وهو ما دفع السلطات إلى إعلان حالة استنفار أمني في المنطقة، حيث تمت الاستعانة بأعداد كبيرة من عناصر القوات العمومية تحسبا لأي انفلات أمني مرتقب. وأعرب عدد من الطلبة، في تصريحات متطابقة، عن عزمهم الاستمرار في الاحتجاج مع إمكانية الدخول في أشكال نضالية تصعيدية، إذا ما أصرت إدارة الشركة على تجاهل مطالبهم. وعلمت «المساء»، أن سلام العربوني، باشا المدينة، الذي قاد مساعي حثيثة لاحتواء غضب الطلبة، لم ينجح في إقناع إدارة شركة الهناء بالعدول عن قرارها، حيث تشبثت هذه الأخيرة بالتسعيرة الجديدة، وطالبت الغاضبين بأداء واجب الانخراط الذي حددته في 90 درهما للاستفادة من خدماتها. بالمقابل، قال عزيز كرماط، نائب رئيس المجلس الجماعي، والمسؤول عن قطاع النقل داخل البلدية، إن «ما أقدمت عليه شركة الهناء محاولة دنيئة غايتها خلق البلبلة في المدينة، ونية مبيتة للنيل من حزب العدالة والتنمية الذي يسير بلدية القنيطرة مع قرب الاستحقاقات المقبلة، وإجراء انتقامي ضد القرار الذي اتخذه بإدخال شركة جديدة ينهي احتكار هذا القطاع، وأضاف أن عدم التراجع عن التعريفة الحالية سيدفع المجلس الجماعي إلى التعجيل بفسخ العقدة مع شركة الهناء، والبحث عن حلول بديلة، بينها تكليف شركة خاصة لنقل المستخدمين بمهمة نقل الطلبة من الحي الجامعي إلى الجامعة، إلى حين شروع الشركة الجديدة في عملها ابتداء من أواخر هذا الشهر، ومنحها حق استغلال هذا الخط بالتسعيرة القديمة. ويذكر أن الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان سبق أن أعلنت عزمها الدخول في أشكال نضالية ضد لوبي الدفاع عن شركة الهناء المحتكرة لمرفق النقل بالقنيطرة، وإعلان الحرب على من وصفتهم بالمتسترين على اختلالات قطاع النقل الحضري بالمدينة، وفضح سياسة النعامة التي تنهجها الجهات المسؤولة إزاء الأزمة التي تكتوي بلهيبها ساكنة المدينة، داعيا وزارة الداخلية إلى إيفاد لجنة للتقصي والبحث في الخروقات التي تطال هذا المجال المرتبط بفئة عريضة من المواطنين وملاحقة الجهات التي تسترت على خروقات هذه شركة.
