هكذا غيرت الحكومة استراتيجيتها لمحاربة الفساد

ينتظر أن يصادق مجلس الحكومة الخميس المقبل، على مرسومين يقضيان بإحداث لجنتين للإشراف على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، التي سبق أن صادقت عليها حكومة بنكيران في نهاية ولايتها، دون أن تدخل حيز التنفيذ إلى الآن. حكومة العثماني غيرت تصورها القاضي باستبعاد المجتمع المدني والقطاع الخاص، من تشكيلة «اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد»، التي أحدثت بمرسوم صدر في 23 يونيو 2017، وهي اللجنة التي عهد إليها بتنفيذ الاستراتيجية، وتراجعت عنه، مقابل تشكيل لجنتين بمرسومين، الأولى وزارية مهمتها الإشراف على تنفيذ الاستراتيجية، والثانية تضم المجتمع المدني والقطاع الخاص ومؤسسات الحكامة ومهمتها التتبع، واقتراح البرامج.
مصدر حكومي، كشف ل»أخبار اليوم»، أنه حصل نقاش داخل الحكومة حول تمثيلية المجتمع المدني في اللجنة، تبين من خلاله، أنه لا يمكن إشراك المجتمع المدني في «هيئة حكومية» تتولى تنفيذ الاستراتيجية، لكن يمكن بالمقابل خلق آلية «موازية» تضم عدة فاعلين في المجتمع المدني والقطاع الخاص، تتولى «التتبع والاقتراح». لكن يظهر أن الحكومة لم تشرك المجتمع المدني في هذا التصور الجديد. فؤاد عبدالمومني، رئيس «ترانسبارانسي المغرب»، أوضح ل»أخبار اليوم»، أن جمعيته المعنية بمحاربة الرشوة، سبق أن انتقدت إقصاء المجتمع المدني من اللجنة وفي هذا الصدد قال: «قلنا حينها إن هذا الإقصاء هو جزء من رفض السلطات تنفيذ استراتيجية مكافحة الفساد». وبخصوص التعديل الجديد، نفى عبدالمومني علمه به، قائلا: «أسجل أنه لم تقع أي مشاورات معنا بخصوص التصور الجديد».
وبالعودة إلى المرسومين، فإن الأول غير تسمية «اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد»، ليصبح هو «اللجنة الوزارية لتعزيز النزاهة والشفافية في المرافق العمومية»، ويرأسها رئيس الحكومة، وتضم في تركيبتها عدة وزارات، كالوزارة المكلفة بحقوق الإنسان، ووزارات الداخلية والعدل، والمالية، وإعداد التراب الوطني، والتعمير وقطاع التعليم، والصناعة والتجارة والتجهيز والصحة والدفاع الوطني والشؤون العامة والحكامة وقطاع الوظيفة العمومية. أما مهمتها فحددت في «تقديم كل مقترح إلى الحكومة بشأن التوجهات الاستراتيجية الكفيلة بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، ونشر قيم التخليق والشفافية، والتداول في البرامج والمبادرات التي ترمي إلى تنفيذ استراتيجية مكافحة الفساد، وتتبع تنفيذها وتقييمها، واتخاذ الإجراءات المناسبة لتنفيذ توصيات الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة.
أما المرسوم الثاني، فإنه يحدث آلية أخرى سميت «اللجنة الوطنية لتتبع تنفيذ استراتيجية محاربة الفساد»، مهمتها تتبع تنفيذ البرامج المحددة باستراتيجية محاربة الفساد. هذه الآلية الموازية تقترح على الحكومة التوجهات اللازمة لتعزيز الشفافية كما «تعد البرامج والتدابير والمشاريع التي ترمي إلى مكافحة الفساد». ومن مهامها، أيضا، إعداد «تقرير تركيبي مرحلي» يتعلق بتقييم مستوى تنفيذ استراتيجية مكافحة الفساد وإحالته على رئيس الحكومة، وتتولى نشره بكل الوسائل المتاحة.
وبخصوص تركيبة اللجنة، فإنها تضم بالإضافة إلى أعضاء اللجنة الوزارية الذين نص عليهم المرسوم السابق، بعض هيئات الحكامة، مثل رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، ورئيس مجلس المنافسة، والوسيط. إضافة إلى عضوية والي بنك المغرب، ورئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل، ورئيس وحدة معالجة المعلومات المالية، ورئيس اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب. أمام الجمعيات فستكون ممثلة بجمعية «برلمانيون مغاربة ضد الفساد»، ورئيس الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة (ترانسبارانسي)، ورئيس الشبكة المغربية لحماية المال العام. وتنعقد هذه اللجنة بدعوة من رئيسها «كلما دعت الضرورة إلى ذلك»، وعلى الأقل مرة كل ستة أشهر. ويرأس اللجنة «شخصية مشهود لها بالنزاهة والكفاءة»، يعينها رئيس الحكومة لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ويمكن للرئيس أن يدعو إلى حضور اجتماعاتها بصفة استشارية كل مسؤول عن أي مؤسسة أو هيئة أو جمعية أو منظمة مهنية، وكل شخص يرى فائدة في حضوره. وتتولى وزارة الوظيفة العمومية كتابة هذه اللجنة التي تنعقد على الأقل مرة كل ستة أشهر.
وكانت حكومة بنكيران السابقة صادقت على استراتيجية محاربة الفساد في دجنبر 2015، بعد مشاورات دامت حوالي سنتين، وتضمنت الاستراتيجية عدة تدابير تشمل عدة قطاعات مع ميزانيات مخصصة للتنفيذ، لكنها بقيت حبيسة الرفوف إلى اليوم، في انتظار المصادقة على المرسومين الجديدين، وتشكيل اللجنتين المكلفتين بالتنفيذ والتتبع..