239 إجراء لمحاربة الرشوة خلال عشر سنوات المقبلة

حصر مسؤولية محاربة الفساد في المكلفين بتنفيذها وتمكينهم من الوسائل المادية والبشرية

وأقر أعضاء لجنة الإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الرشوة، أول أمس الاثنين بالرباط، خلال اجتماعهم الثاني برئاسة رئيس الحكومة، أن المغرب بلغ لحظة حرجة، تتطلب التسريع بوضع الأسس الكفيلة للحد من تنامي التعامل بالرشوة.
وتهدف أول استراتيجية حكومية لمحاربة الرشوة إلى ضمان التقائية كل التدابير الحكومية في مجال الشفافية وتكافؤ الفرص، وتحسن ترتيب المغرب في مؤشر محاربة الرشوة، وجلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، للوصول إلى تنفيذ مشروع مجتمعي يكافح الفساد بشكل عام، وفي مختلف المرافق الإدارية، ويقلل من السلبيات، التي قد تنجم عن التعامل بالرشوة والفساد.
وعلمت "المغربية" أن الحكومة وضعت استراتيجيتها لمحاربة الرشوة والفساد، بعد أن أجرت تشخيصا لآفة الفساد والرشوة في المرافق العمومية، وبعد الوقوف على نتائج المبادرات والمقاربات الحكومية، التي كانت تتوخى الحد من الفساد والرشوة، لكنها لم تحقق النتائج المطلوبة، التي كانت تراهن عليها الحكومة.
وتعتمد الاستراتيجية الجديدة على وضع أهداف واضحة لمكافحة الفساد والرشوة، وحصر مسؤوليات محاربة الفساد في المكلفين بتنفيذها، عبر تمكينهم من الوسائل المادية والبشرية، من أجل البلوغ لتحقيق الأهداف، عبر آجال محددة. كما تعتمد الاستراتيجية على مؤشرات تقنية لقياس التقدم في مكافحة الفساد والرشوة في مختلف تعاملات المرتفقين، إذ تعد الاستراتيجية بمثابة خطة وطنية أعدت وفق مقاربة تشاركية، الهدف منها مشاركة الجميع لتحقيق نتائج مرضية، تساهم في الحد من التعامل بالرشوة والفساد، سواء في القطاع العام أو الخاص.
وحضر الاجتماع الثاني لاعتماد الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الرشوة وزراء العدل والحريات، والتربية الوطنية والتكوين المهني، والصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، والصحة، ووزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، والتعمير وإعداد التراب الوطني، والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، والوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، والوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، والوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، والوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، والمندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر، والقائد الثاني للدرك الملكي، ورئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، ورئيس وحدة معالجة المعلومات المالية، ورئيس جمعية ترانسبارانسي المغرب، وممثلون عن القطاعات والهيئات المعنية.
من جهتها، سجلت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة (ترانسبرانسي المغرب)، في دراسة حول النظام الوطني للنزاهة، أن "معركة محاربة الفساد ما زالت ضعيفة، وتدخل فقط في إطار خطابات أو تصريحات رمزية، أو حملات للتوعية لم تعد تثير الانتباه، قد تكون صادرة عن إرادة حسنة، يكبحها غياب الاستقلالية والحرية في العمل والإمكانيات".
واعتبرت الدراسة أن النظام الوطني للنزاهة الحالي غير قادر على القيام بمكافحة فعالة للفساد، وحثت الحكومة على منح المزيد من الاستقلالية للمؤسسات الوطنية للرقابة والحكامة، وأن تتوفر على سلطة تحريك الدعوى العمومية في قضايا الفساد ضد من يثبت في حقه إحدى جرائم الرشوة وخيانة الأمانة.
وانتقدت "ترانسبرانسي" الأحزاب السياسية، واعتبرت أنها أصبحت "عاجزة وأكثر ضعفا في مواجهة الفساد، ولم تعد تلعب دور الطليعة في تحقيق إصلاحات، تاركة المواطنين والمجتمع المدني أمام مسؤولياتهم الثقيلة في محاربة ظاهرة الفساد".