استمرار محاكمة نشطاء حراك الريف ودفعة أخرى أمام قضاء الحسيمة غدا

يمثل عدد من المعتقلين، والمتابعين، غدا الاثنين، أمام الغرفة الجنحية التلبسية في المحكمة الإبتدائية في الحسيمة، ومحكمة الاستئناف على خلفية الاحتجاجات، التي عرفتها المدينة، والمناطق المجاورة لها.
ويتوزع المعتقلون، الذين سمثلون أمام ابتدائية الحسيمة، على 3 ملفات، يضم الأول 6 متهمين، تابعتهم النيابة العامة بتهم « إهانة رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بمهامهم، وممارسة العنف في حقهم، ما نتج عنه جروح مع سبق الإصرار، والعصيان المسلح، بواسطة أشخاص متعددين، وتعييب ناقلات، وأشياء مخصصة للمنفعة العمومية، وتحريض أشخاص على ارتكاب جنح، أو جنايات، والمساعدة في تنظيم تظاهرات غير مصرح بها ".
ويضم الملف الثاني 4 متهمين يتابعون بتهم مماثلة، كما يضم الملف الثالث متهمين اثنين، تتابعهما النيابة العامة أيضا بتهم مشابهة بعد إضافة تهمة الإهانة، والتهديد في حق موظفين عموميين أثناء قيامهم بعملهم لأحد المتهمين الاثنين.
ويمثل المتهمون ال12، أياما قليلة بعد إصدار المحكمة ذاتها، لحكم في حق 26 معتقلا، أعتقلوا على خلفية الأحداث، التي عرفتها إمزورن، خلال الأسابيع الماضية، حيث أدانت جميع المعتقلين بعدد من التهم، ووزعت عليهم أكثر من 53 سنة حبسا نافذا، حيث تراوحت الأحكام الصادرة في حقهم بين سنة، وثلاث سنوات حبسا نافذا، مع إضافة الغرامة المالية لثلاثة معتقلين.
وفي السياق نفسه، تنظر محكمة الاستئناف، غدا، في خمسة ملفات مستأنفة تخص متابعين على خلفية الاحتجاجات، التي عرفتها المنطقة، ضمنها ملف يضم 4 متهمين تابعتهم النيابة العامة بتهم إهانة رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بمهامهم، وممارسة العنف في حقهم، ما نتجت عنه جروح مع سبق الإصرار، والعصيان المسلح، بواسطة أشخاص متعددين، وتعييب ناقلات، وأشياء مخصصة للمنفعة العمومية، والتظاهر بدون تصريح سابق في الطرق العمومية، والتجمهر المسلح في الطرق العمومية بالنسبة إلى الأول، والثاني، والثالث، والتظاهر بالطرق العمومية من دون تصر يح سابق بالنسبة إلى الرابع.
ومن ضمن الملفات، التي ستنظر فيها محكمة الاستئناف غدا، ملف حميد المهداوي، مدير موقع "بديل.أنفو، المحكوم ابتدائيا بثلاثة أشهر حبسا نافذا، بعد متابعته من طرف النيابة العامة بتهم « المساهمة في تنظيم مظاهرة غير مصرح بها، ووقع منعها، والدعوة إلى المشاركة في مظاهرة بعد منعها، وتحريض أشخاص على ارتكاب جنح بواسطة الخطب، والصياح في مكان عمومي ".
ويرى عدد من المتابعين، خصوصا وسط هيأة الدفاع، أن الأحكام، التي صدرت، أخيرا، عن المحكمة الابتدائية، ومحكمة الاستئناف في الحسيمة في حق عدد من نشطاء الحراك، كانت مشددة، بل وصفها بعضهم "بالقاسية"، مقارنة مع أحكام أخرى صدرت في حق متهمين آخرين على خلفية الاحتجاجات نفسها، وجهت إليهم التهم نفسها.