مستخدمو المحافظات العقارية ينتفضون ويعلنون إضرابا وطنيا يشل القطاع

عاد مستخدمو الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، إلى الشارع للمطالبة بتحقيق مطالبهم بعد عدة أسابيع من الغياب، حيث نظم المستخدمون صباح أمس، وقفة جهوية أمام المقر المركزي للوكالة شملت جميع المصالح المركزية والخارجية للرباط والرياض وتمارة والهرهورة وسلا المدينة وسلا الجديدة وتيفلت والخميسات والقنيطرة، وذلك بالتزامن مع وقفات إحتجاجية معممة أمام باقي المصالح الخارجية بعدد من المدن على إمتداد التراب الوطني.
وكشف المستخدمون المحتجون، عن عزمهم خوض إضراب وطني في القطاع يوم الخميس المقبل، لتحقيق مطالبهم التي سبق لهم أن سطروها في ملف مطلبي جرى الحوار حوله مع إدارة الوكالة.
وأضاف المستخدمون الغاضبون، أنه في ظل إرتفاع جميع الأرقام والمؤشرات الإيجابية لمعاملات الوكالة سواء من حيث المداخيل التي وصلت إلى أرقام قياسية ناهزت 4,5 مليار درهم إلى غاية شهر غشت، ومن المتوقع أن تتجاوز عتبة 6 مليار درهم هذه السنة، أو من حيث إرتفاع مساحات الأراضي المحفظة بنسبة 130 في المائة وذلك بفضل مجهودات وتضحيات مستخدمي الوكالة وتجندهم الدائم من أجل إنجاح المشاريع الكبرى"، فان وضعية المستخدمين ظلت وفق نفس المصدر "جامدة" لسنين على مستوى الأجر، بل عرفت نقصا وتراجعا وصفه المحتجون ب"الخطير"، على مستوى المنح.
وكشف المستخدمون بأنهم منحوا "مهلة جد كافية من أجل تدارك التأخر الحاصل وغير المبرر في تنفيذ جميع نقاط الملف المطلبي وتحقيق أمال وطموحات شغيلة الوكالة".
ويطالب المستخدمون، بتنفيذ إلتزامات الزيادة في الأجور والتعويضات، والتي كان قد صادق عليها المجلس الاداري للوكالة المنعقد في شهر ماي الماضي، والتفعيل الكامل لمقتضيات الفصل 93 من النظام الأساسي المستخدمين "القاضي بمنح الوكالة قروضا للسكن لفائدة المستخدمين وكذات التسبيقات على الأجر والذي بقي جامدا لأزيد من 14 سنة".
المستخدمون يشددون، وفق بيان عمموه على وسائل الإعلام، على تنفيذ الالتزامات موضوع محضر الاتفاق الموقع بين الادارة والنقابة بتاريخ 28 مارس من السنة الجارية، والذي كان ينص على تنفيذ جميع الالتزامات داخل أجل لا يتعدى شهرين، وعلى رأسها "صرف مستحقات المكلفين بالصندوق العالقة في ذمة الوكالة منذ 2005.
كما طالبوا بتوفير الحماية القانونية للمستخدمين الذي وفهم البيان ب"النزهاء"، والحرص على تفعيل مؤسسة المحافظ العام والمفتشية العامة للوكالة، وتفعيل دور محامي الوكالة للدفاع عن المستخدمين المتابعين.
وبخصوص ظروف العمل، طالب المستخدمون بتوفير ظروف العمل اللائقة بعدد من المصالح الخارجية والمركزية، التي تعاني من "ضعف شديد" في التجهيزات والمكاتب والحواسيب والطابعات والمكيفات وإفتقار البنيات إلى الشروط البسيطة المتطلبة في المرافق العمومية ونقص حاد في السائقين والأعوان، وكذا إيجاد حل عاجل لوضع للأرشيف الذي أضحى وفق نفس المصدر "قنبلة موقوتة"، في وجه المستخدمين أمام تراكم وتزايد العدد الهائل من الملفات كل يوم في ظل غياب أي إستراتيجية واضحة لمسك وضبط هذا الأرشيف.
كما طالبوا بإيجاد حل لحاملي الشواهد قبل التوظيف، لتسوية استثنائية والاستجابة الشاملة المطالب التي يقولون بأنها مطالب مشروعة، لفئات التقنيين والمراقبين المساعدين والإعلاميين والمحاسبين.