شقير : التعددية لم تكن لخدمة الأحزاب بل لخدمة القصر وهيمنته

ما هي أساليب تدخل «المخزن» في الأحزاب السياسية؟
مبدئيا، يجب أن نعرف أن المؤسسة الملكية تحتكر مختلف الصلاحيات والسلطات، وحتى مقتضيات أول دستور وما تلاه من دساتير أخرى، كانت تتجه إلى إضعاف كل المؤسسات المنافسة، بما فيها المؤسسة الحزبية. ومن تتبع التاريخ السياسي للمغرب يرى أن حزب الاستقلال شكل منافسا رئيسا للمؤسسة الملكية، وبالتالي تخوفها أن يتحول الحزب إلى مؤسسة منافسة، جعلها تبحث، دائما، عن وسائل لإضعافه، ما أدى إلى دعم أول انشقاق له في 1959. مما يعني أن من أساليب تدخل «المخزن» في الأحزاب السياسية، خلق انشقاقات واللعب على الخلافات الداخلية.
بالموازاة مع ذلك، قامت المؤسسة الملكية بإنشاء أحزاب منافسة، ولهذا إذا لاحظنا التاريخ السياسي للمغرب وإنشاء الأحزاب الإدارية سواء حزب التجمع الوطني للأحرار أو حزب الحركة الشعبية وغيرهما، سنلاحظ أن الغرض من خلق هذه الهيئات، هو منافسة أحزاب الحركة الوطنية، وهذا أسلوب من أساليب التدخل وإضعاف الأحزاب.
أسلوب آخر يعكس التدخل في الأحزاب، هو إدماجها في الحكومة وليس في الحكم، وهذا رأيناه في حكومة التناوب، كما رأيناه في إدماج مكونات من الاتحاد الاشتراكي وتصدرها للحكومة، وهذه المسألة ساهمت بشكل كبير في كل الانشقاقات التي ستقع في الاتحاد الاشتراكي، لأن هناك عددا من التيارات داخل الحزب كانت رافضة للمشاركة في حكومة التناوب، وكانت تشترط ألا يتم ترؤس الحكومة إلا بشروط معينة.
هل ما يحدث للبيجيدي يدخل في هذا الإطار؟
ما يقع حاليا لحزب العدالة والتنمية يدخل ضمن هذا الأسلوب، إذ إن الخلافات الداخلية التي يعرفها الحزب، مردها إلى تعيين العثماني خلفا لبنكيران. إنها وسيلة من وسائل لخلق هذا الخلاف، خصوصا الأحزاب التي تكون نابعة من مكونات مستقلة ومنها حزب المصباح.
من جهة أخرى، كل الدساتير أكدت وكرست التعددية الحزبية وهو نوع من التشتيت وإضعاف المكونات الحزبية التي قد تنافس على السلطة، وبالتالي التعددية الحزبية لا تعكس، بعدا ديمقراطيا بقدر ما تعكس بعدا سياسيا، بمعنى أن عملية التعددية الحزبية لم تكن لخدمة الأحزاب السياسية، وإنما لخدمة القصر وتكريس احتكاره للسلطة بشكل عام.
كما أن النظام الانتخابي المغربي لا يساهم في مساعدة أي حزب للحصول على الأغلبية، وهذا يزيد من عدم قدرة الأحزاب على أن تنفذ برامجها السياسية أو أن تكون مستقلة. ثم إن أغلب الأحزاب التي تترأس الحكومة تخدم نظام الحكم ولا تعمل على إخراج برامجها على أرض الواقع.
هل يمكن القول إن للنخب الحزبية قابلية للتدخل المخزني؟
النخب الحزبية يمكن أن تصنف إلى صنفين، هناك شخصيات حزبية لها القابلية في الاندماج في اللعبة، والصنف الآخر لا يقبل باللعبة، والمؤسسة الملكية تتعامل مع الشخصيات التي تكون لها قابلية، حيث إنها تدمجها وتسند لها مجموعة من المهام، فيما يتم إقصاء النخب التي تضع شروطا، أو تعمل على محاولة الاحتفاظ باستقلاليتها، وما وقع مع بنكيران يعكس هذا الواقع بشكل أساسي، كما تم إقصاء عبدالله إبراهيم، وعبد الرحيم بوعبيد. فمجموعة من الفعاليات السياسية كانت تريد دخول اللعبة السياسية، لكن وفق شروط معينة، وهذه العملية اليوم تمت مع بنكيران لأنه أراد أن يحافظ نوعا ما على استقلاليته.
ما هي مخاطر التدخل في الأحزاب والمس باستقلال قرارها السياسي؟
المخاطر تكمن في حدوث الفراغ السياسي، والاصطدام المباشر بين المؤسسة الملكية والشعب، بفعل فقدان الوسطاء لمكانتهم وسلطتهم، وبالتالي يتم التعامل بشكل مباشر مع الملك، ربما حراك الريف يعكس إلى حد كبير هذه المعطى، لأننا رأينا كيف طالب النشطاء التعامل بشكل مباشر مع الملك، بالرغم من إرسال عدد من الشخصيات السياسية والحكومية للتحاور مع زعماء الحراك، لأنهم لا يثقون إلا في الملك. هذا ما كان الحسن الثاني يحرص على تجنبه، بالاعتماد على وسطاء حتى يكون للمؤسسة الملكية هامشا من التحرك.