شرعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، مطلع الأسبوع الجاري، في التحقيق فيما اعتبرته عدة جهات خروقات قانونية شابت مجموعة من الصفقات الخاصة بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط – سلا – القنيطرة، بعدما تقدمت هذه الأخيرة بطلب استثنائي إلى وزارة المالية للتأشير عليها، لكن الوزارة رفضتها لعدم احترامها القانون. وأفادت يومية "المساء" أن عناصر الفرقة الوطنية استدعت، أول أمس الاثنين، مسؤولا تربويا بارزا، واستمعت إلى تصريحاته بأن الإتهامات الخطيرة، التي سبق أن وجهها إلى عدد من المسؤولين، لاسيما ما تعلق منها بطريقة تدبير مجموعة من صفقات التغذية، والإطعام بلغت قيمتها المالية أزيد من 7.7 مليار سنتيم. اللمصدر ذاته أكد أن أزيد من 30 صفقة تحوم حولها شبهات فساد بعد تمريرها في ظروف مشبوهة، لم تحترم القوانين المعمول بها في مجال الصفقات العمومية، وتم إجراؤها بعيدا عن المراقبة المالية للدولة، ودون التأشير عليها من طرف الجهات المختصة، وهو ما دفع وزارة المالية إلى مطالبة الأكاديمية المعنية باحترام المقتضيات القانونية المنظمة للصفقات العمومية.