المحكمة الأوروبية تصفع المغرب وإسبانيا

الاتحاد الأوربي يصفع السلطات المغربية والإسبانية، ويؤكد عدم شرعية إجراء "الإعادة الفورية"، القاضي بتسليم الأمن الإسباني المهاجرين غير الشرعيين إلى نظيره المغربي، الذين يتمكنون من التسلل من الداخل المغربي إلى المدينتين المحتلتين سبتة ومليلية.
في سابقة، منذ اعتماد هذا الإجراء بين البلدين سنة 2014، أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي يوجد مقرها بستراسبورغ (فرنسا)، يوم أمس الثلاثاء، حكما يقضي ب"عدم قانونية" إجراء الإعادة الفورية الذي سنته الحكومة الإسبانية وتدافع عنه في المدينتين المحتلتين.
المحكمة أوضحت أن الإجراء خرق البرتوكول الأوروبي لحقوق الإنسان، الذي يمنع منعا كليا الإعادة الجماعية أو الفردية للأشخاص، لهذا قضت المحكمة بالحكم على إسبانيا بتوقيف العمل بالإجراء ذاته وتعويض كل متضرر ب5000 درهم.
ويأتي الحكم الجديد الذي يعتبر بمثابة إحراج للمغرب وإسبانيا، بعد أن قام مهاجران من ساحل العاج ومالي برفع دعوى قضائية ضد السلطات الإسبانية التي سلمتهما إلى المغرب في إطار إجراء "الإعادة الفورية" في 13 غشت 2014، رغم أنهما تمكنا من ولوج الجانب الإسباني للسياج الحدودي مع المغرب.
لهذا نص الحكم على كون المهاجرين تم ترحيلهما إلى الجانب المغربي ضدا على رغبتهما، ودون اتخاذ الإجراءات الإدارية والقضائية التي ينص عليها القانون الأوربي. كما أنه تم منعهما قبل ترحيلهما للمغرب من وضع طلب اللجوء في مليلية.
المحكمة أشارت إلى أن المهاجرين حرما، كذلك، من حقها في الاستفادة من دعم محامي ومترجم كما هو متعارف عليه أوربيا، علاوة على حرمانهما من المساعدة الطبية، إذ تم تسليمهما إلى الأمن المغربي، الذي نقلهما بدوره إلى مخفر الشرطة بمدينة الناظور، قبل أن يتم نقلهما رفقة 80 مهاجرا إفريقيا آخر إلى مدينة فاس التي تبعد عن مليلية ب300 كيلومتر.