تنطلق، صباح يوم غد الثلاثاء، الحملة الوطنية الثانية للتصريح بالتبرع بالأعضاء، من تنظيم الغرفة الفتية الدولية، بمقر المحكمة الابتدائية، بالعاصمة الرباط، وذلك تزامنا مع اليوم العالمي للتبرع بالأعضاء. وكشفت مريم قاسو، رئيسة مشروع التبرع بالأعضاء، في تصريحها ل"اليوم 24″ أن هذه الحملة تأتي استجابة للطلب المتزايد على زراعة الأعضاء، والخلايا، والأنسجة في المغرب، الذي لم يواكبه توفر العرض، سواء لدى متبرعين متوفين، أو أحياء، بالإضافة إلى المساهمة في رفع الشبهات، التي لاتزال تحوم داخل المجتمع المغربي بخصوص خطوة التبرع بالأعضاء. وأضافت المتحدثة نفسها أنه عام 2016، وخلال النسخة الأولى من حملة التصريح بالتبرع بالأعضاء، تم تسجيل 36 مصرحا بتبرعه بالأعضاء، الرقم الذي يعتبر تشجيعا للمواطن المغربي على إمضاء تصريح التبرع بالأعضاء، وجعله ممارسة عادية تمكن الفرد، سواء خلال حياته، أو بعد الوفاة، من المساهمة في تحسين ظروف عيش، أو إنقاذ حياة أشخاص مرضى آخرين في حاجة إلى زرع الأعضاء. وقال قاسو إن "عملية التبرع بالأعضاء تتم في حالتين، الأولى عندما يكون المتبرع على قيد الحياة، في هذه الحالة له الحق في التبرع لأحد الأصول أو الفروع، ما يشترط وجود قرابة دموية، ضرورية لإجراء عملية التبرع، ونقل الأعضاء". وفي الحالة الثانية، تقول المتحدثة في تصريحها للموقع، تكون في حالة الموت السريري للشخص المتبرع، حيث يشترط أن يكون المتبرع موقعا على محضر تصريح التبرع بالأعضاء، في فترة صحته، وتتم بوجود قاض، ووكيل الملك، وكاتب الضبط، وطبيبين". بالإضافة إلى ذلك، حسب المتحدثة نفسها، فإن عملية التبرع بالأعضاء تتم في المستشفى العسكري، أو مستشفى جامعي فقط، ولا يمكن إجراؤها في المستشفيات العادية، ولا المصحات الخاصة، وذلك بإشراف مباشر من مدير المستشفى. وبلغة الأرقام، تم إجراء 460 عملية زراعة الكلي، خلال الفترة الممتدة بين 2010 و2015، بينما لا يزال 9000 مغربي يقوم بعملية غسيل الكلي، وهم في حاجة ماسة إلى زراعة الكلي.
