لجنة أممية في المغرب للوقوف على مزاعم التعذيب

تزامنا مع تعالي الأصوات المطالبة بفتح تحقيقات في مزاعم تعذيب نشطاء معتقلين على خلفية الحركات الاحتجاجية الأخيرة، حددت اللجنة الدولية لمناهضة التعذيب، يوم 22 من شهر أكتوبر الجاري، للقيام بأول زيارة لها إلى المغرب، بعد مصادقة الحكومة السابقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب.
وتأتي الزيارة في إطار "البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، وغيره من ضروب المعاملة، أو العقوبة القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة"، والذي يفرض على المغرب إنشاء آلية وطنية للوقاية من التعذيب بعد مصادقته في دجنبر 2014 على الاتفاقية، إلا أن المغرب لم يلتزم بالآجال المحددة لإخراج هذه الآلية الوطنية، ما يعرض المغرب للمساءلة القانونية أمام اللجنة الدولية.
وأصدرت اللجنة بلاغا لها، تؤكد فيه أنها عازمة على القيام بزيارات ميدانية لمخافر الشرطة، وأماكن الاحتجاز، للوقوف على مزاعم التعذيب، بالموازاة مع عقد لقاءاتها مع ممثلي الجمعيات حقوقية، ومسؤولين حكوميين.
يذكر أن مسؤولين حكوميين مغاربة كانوا قد أقروا في مناسبات عدة بتأخر المغرب في إخراج الآلية الوطنية لمناهضة التعذيب.
وكانت لجنة العدل والتشريع قد عرضت مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مضمنة إياه إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، غير أن الحقوقيين المغاربة يعارضون المشروع، بحجة ضرورة ضمان استقلالية الآلية الوطنية عن الهيآت الحكومية، والمجالس الوطنية.
ومن المرتقب أن تقدم اللجنة الأممية، في نهاية زيارتها للمغرب، يوم 22 من شهر أكتوبر الجاري، ملاحظاتها للحكومة المغربية، كما من المتوقع أن تضم عضوية ممثلين على كل من دول سويسرا، وفرنسا، وتونس، والكونغو.