جمعيات حقوقية تستغرب استبعادها من حضور مؤتمر الرباط

المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدفع في اتجاه تبني المغرب لنموذج الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب
أظهر النقاش الذي عرفته أشغال المؤتمر رفيع المستوى حول «دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مجال الوقاية من التعذيب بإفريقيا»، الذي نظمه المجلس الوطني لحقوق الإنسان يومي الأربعاء والخميس الماضيين بالرباط بدعم من سفارة بريطانيا بالمغرب وجمعية الوقاية من التعذيب في إفريقيا والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدفع في اتجاه تبني نموذج الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب ومراقبة أماكن الاحتجاز المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بحيث يكون المجلس مشرفا عليها باعتباره هيئة وطنية لحقوق الإنسان.
هذا الطرح دعمه المندوب الوزاري لحقوق الإنسان المحجوب الهيبة في تدخل ألقاه في افتتاح هذا المؤتمر، حينما أكد أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان أصبح يتمتع بمزيد من الاستقلالية والفعالية في حماية حقوق الإنسان وبصلاحيات واسعة وطنيا وجهويا تشمل زيارة المؤسسات السجنية، مقترحا إجراء تقييم هادئ وجدي لحصيلة عمل مؤسسات حقوق الإنسان الإفريقية والسلطات القضائية والمجتمع المدني فيما يتعلق بزيادة أماكن الاحتجاز، وذلك في أفق وضع خريطة لهذه الأماكن وتنوعها وأنظمتها القضائية والسلطات التي تشرف عليها والتوقف عند العراقيل والإكراهات التي تحول دون الولوج إليها، وتحديد الخصاص المطروح على مستوى مهنية الزيارات».
نفس المسار خطاه حميد الكام في تدخل ألقاه باسم المجلس الوطني لحقوق الإنسان خلال الجلسة الثانية من أشغال المؤتمر التي تمحورت حول زيارة أماكن الاحتجاز، إذ أبرز أن مصادقة الحكومة على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وقرب إحداث آلية وطنية للوقاية من التعذيب التي ستناط بها مسؤولية إعداد تقرير سنوي وتقديمه أمام اللجنة الفرعية للأمم المتحدة لمنع التعذيب، تعد «ثمرة جهود بذلها المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان سابقا في ظل ظرفية سياسية ودينامية وطنية ملائمة لحماية والنهوض بحقوق الإنسان».
ويبدو أن أحد خبراء اللجنة الأممية الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة يحمل ذات القناعة، إذ أكد خلال النقاش الذي شهدته المائدة المستديرة حول موضوع «المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان كآلية لمنع التعذيب»، «أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مهيأة للقيام بمهام الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب ومراقبة أماكن الاحتجاز، مستطردا بالقول «إن الدولة لها كامل الصلاحية في تبني النموذج الذي تراه مناسبا فيما يتعلق بآلية الوقاية من التعذيب ومراقبة أماكن الاحتجاز، إذ بإمكانها أن تتبنى النموذج الذي يخول فيه للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان هذا الاختصاص عبر توسيع صلاحياتها ومدها بالإمكانيات الضرورية للقيام بذلك، أو اختيار إحداث آلية مستقلة عن الجهاز التنفيذي والمؤسسات الوطنية».
وأوضح أن اللجنة الفرعية الأممية لمنع التعذيب لا تتدخل من أجل فرض على الدول تبني نموذج معين للآليات الوقائية، وأن عمل اللجنة يتمحور كما ينص على ذلك البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب في تقديم المشورة والمساعدة للدول الأطراف إذا تطلب الأمر ذلك عند إحداث الآليات الوقائية لمنع التعذيب، وتقديم التوصيات والملاحظات اللازمة إلى الدول الأطراف لتعزيز قدرات هذه الآليات.
أشغال المؤتمر الذي عرف نقاشا عميقا وكان فرصة استعرض فيها ممثلو المؤسسات الإفريقية لحقوق الإنسان تجاربهم فيما يخص آلية الوقاية من التعذيب، لم تستدع لحضوره جمعيات حقوق الإنسان بالمغرب ولو بصفتهم كملاحظين، واستغرب عدد من الفاعلين الحقوقيين خاصة داخل المجموعة الوطنية للترافع من أجل المصادقة على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والتي تضم عشرين جمعية، هذا الإقصاء من حضور نقاش ذي راهنية وأهمية كبرى بالنسبة للمغرب.
وقال رئيس العصبة المغربية لحقوق الإنسان محمد الزهاري في تصريح لبيان اليوم»إن المنظمات الحقوقية تعد تقريرها الموازي حول إعمال اتفاقية مناهضة التعذيب وهو يهم الفترة الممتدة من سنة 2004 إلى الآن، وإن اختيار المجلس تنظيم المؤتمر دون استدعاء الجمعيات الحقوقية لحضور نقاش مهم حول آليات الوقاية من التعذيب ومراقبة أماكن الاحتجاز، يعد انعكاسا لحالة عدم إكمال المجلس لهيكلته الجديدة، إذ أن المجلس الذي يخضع إحداثه طبقا لما تنص عليه مبادئ معاهدة باريس لازال منذ إعلان تأسيسه في مارس الماضي يضم فقط الرئيس والأمين العام».
وأضاف أن «الجمعيات الحقوقية لازالت تنتظر أن يتم المجلس هياكله حتى يصبح بالفعل مؤسسة تداولية، ويمكن عقد دوراته ومن ثم تقييم العمل الذي يتم القيام به على مستوى مثلا مناهضة التعذيب ..»
أما عبد الإله بن عبد السلام نائب رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان العضو بالمجموعة الوطنية للترافع من أجل المصادقة على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب، فقد استغرب عدم استدعاء المجلس للجمعيات الحقوقية، خاصة وأن مثل هذا النقاش الذي يتناول مناهضة والوقاية من التعذيب يدخل في نطاق مجالها، مذكرا في هذا الصدد بالندوة الوطنية التي كان المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في صيغته السابقة أن نظمها واستدعى لها الجمعيات الحقوقية.
وأردف المتحدث قائلا «إن دور المجتمع المدني أساسي خاصة والأمر يتعلق بموضوع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة الذي يهم المجتمع ككل ويتطلب التعبئة من أجل مناهضته وإقرار الآلية الكفيلة بالوقاية منه، أما إذا كان المجلس يعتبر المؤتمر يدخل ضمن برنامج الاجتماعات الداخلية للمؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان فلا ضير إن لم نحضر». وأشار في هذا الصدد إلى أن المجموعة الوطنية للترافع من أجل المصادقة على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب، سبق لها أن قدمت مقترحها بشأن نموذج الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب بمراكز الاحتجاز التي تنص عليها مقتضيات البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب، حيث تمت بلورته في نص وثيقة مرجعية حول إحداث هذه الآلية لتكون مستقلة عن السلطات الحكومية والمؤسسات الوطنية.
في حين اعتبر مصطفى المانوزي رئيس المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف أن إطلاق المجلس الوطني للنقاش حول مناهضة التعذيب يدخل في باب تفعيل البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب، معلنا الاستعداد للانخراط في أي مبادرة إيجابية لمناهضة التعذيب والوقاية منه.
وأكد أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان والجمعيات الحقوقية تحكمهما علاقة التكامل وليس علاقات التنافس، قائلا «كما تفاعلنا سابقا مع هيئة الإنصاف والمصالحة وتوصياتها سنتفاعل ونتعامل إيجابيا مع كل مبادرة تهدف إلى مناهضة التعذيب، إن حماية حقوق الإنسان تفرض هذا التفاعل والتعامل الإيجابي».
هذا وتجدر الإشارة إلى أن البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب الذي صادق عليه المغرب مؤخرا يقضي بأن على الدول الأطراف إنشاء آلية وقائية وطنية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وحدد مهام هذه الآلية في زيارة أماكن الاحتجاز بمختلف أنواعها سواء مراكز الشرطة أو السجون، ومقرات الخدمات الأمنية والاستخباراتية، ومراكز احتجاز الأحداث ومراكز شرطة الحدود ومناطق العبور في المطارات والموانئ ونقط الحدود البرية ومراكز احتجاز المهاجرين وطالبي اللجوء ومقرات الاحتجاز في ظل الاختصاصات القضائي العسكري، وغيرها.
هذا فضلا عن اضطلاع هذه الآلية بمهمة تقديم تقارير سنوية، وتحليل مؤشرات معاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم في أماكن الاحتجاز لتعزيز حمايتهم من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة مع مراعاة المعايير ذات الصلة.