القضاء ينتصر للطلبة الموظفين ضد جامعة محمد 5..لا رسوم إضافية!

ألغت المحكمة الإدارية بالرباط قرارا إداريا لرئيس جامعة محمد الخامس، قضى في وقت سابق بفرض رسوم دراسية على الطلبة الموظفين والعاملين بالقطاع الخاص، على حد سواء.
وكان رئيس جامعة محمد الخامس اتخذ قرارا يقضي بفرض رسوم الدراسة في الجامعة على الطلبة "الموظفين"، وحددت هذه الرسوم في 4000.00 درهم عن كل سنة دراسية بالنسبة لطلبة سلك الإجازة، و7700.00 درهم بالنسبة لطلبة الإجازة المهنية عن كل سنة دراسية، و15000.00 درهم عن كل سنة تكوين بالنسبة لطلبة سلك الإجازة المهنية في العلوم الإنسانية، ومبلغ 17.000.00 درهم عن كل سنة تكوين بالنسبة لطلبة سلك الإجازة المهنية في العلوم والتقنيات، و20.000.00 درهم عن كل سنة بالنسبة لطلبة سلك الماستر، ومبلغ 10.000.00 درهم عن كل سنة بالنسبة لطلبة سلك الدكتوراه.
وبعدما طعن أحد طلبة الماستر الناجحين في مباراة الدكتوراه ضد قرار الجامعة، أعلنت المحكمة أنها حكمت علنيا ابتدائيا وحضوريا بإلغاء القرار الصادر عن مجلس جامعة محمد الخامس بالرباط، تحت رقم 39/2016 بتاريخ 21/09/2016، القاضي بفرض رسوم التسجيل في مواجهة الطلبة الموظفين مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك.
واعتبرت المحكمة حسب منطوق الحكم، الذي يتوفر "اليوم 24" على نسخة منه، أن قرار مجلس جامعة محمد الخامس يمثل "خروجا عن الاختصاص، ومشبوب بعيب عدم الاختصاص ومخالفة القانون، وهو ما يجعله متسما بتجاوز السلطة مآله الإلغاء".
وبين حكم المحكمة أن الفصل 71 من الدستور ينص على أن البرلمان يبقى الجهة المختصة بفرض تكاليف مالية جديدة على المواطنين، وهو اختصاص حصري له.
ويرى الحكم أن هذه الرسوم التي فرضتها الجامعة على الطلبة الموظفين تعد "تحميل فئة من المواطنين تكاليف مالية جديدة غير منصوص عليها بالقانون، الأمر الذي يجعله ماسا باختصاص أصيل للبرلمان الذي أستند له الدستور صراحة صلاحية التشريع في هذا المجال".
ونبه القرار المحكمة إلى أن المادة 12 من القانون 01.00 المتعلق بالتعليم العالي التي حددت اختصاصات مجلس الجامعة لم تنص على أي مقتضى يمنح للجامعة الصلاحية لفرض رسوم التسجيل أو غيرها من التكاليف المالية.
وبعدما تمسكت الجامعة المعنية بالقرار بالمادة 18 من القانون المتعلق بالتعليم العالي، بكونها تخول لها فرض الرسوم، اعتبرت المحكمة أن "هذه المادة لا تتضمن إطلاقا ما يجيز للجامعة إصدار القرار المطعون فيه".
ونبهت إلى أن الجامعة "ليست وحدة ذات طابع اقتصادي التي تمكنها من تحقيق الأرباح"، واعتبر أن الرسوم المفروضة على الطلبة "لا علاقة لها بالرسم الذي دافع عنه مجلس الجامعة، والمتمثل في كون الجامعة من حقها تحصيل الرسوم والأرباح المستخلصة مقابل الخدمات التي تقدمها وفقا للمادة 18 من قانون التعليم العالي.
وردا على هذه المرافعة القانونية، أوضح قرار المحكمة أن ما تنص عليه المادة المذكورة تتعلق "بالمحاصيل والأرباح المتأتية من القيام بالأبحاث ومن تقديم الخدمات ولا سيما أعمال الخبرة"، مشيرا إلى أن الرسوم المفروضة على الطلبة لا تنتمي إلى هذا الصنف من المداخيل المنصوص عليها في القانون المتعلق بالتعليم العالي.