فرض رسوم على الطلبة الموظفين بجامعة مراكش يجر حصاد للمساءلة

وجه نائب برلماني عن إقليم قلعة السراغنة، سؤالا إلى وزير التربية الوطنية، محمد حصاد، في شأن فرض رئاسة جامعة القاضي عياض رسوما وصفها ب"الغالية وغير القانونية" على الطلبة الموظفين بسلك الماستر بكلية الآداب والعلوم الإنسانية، والتي تقدر ب 4 ملايين سنتيم مقابل متابعتهم الدراسة والتكوين بالماستر والإجازة المهنية والدكتوراه.
وأوضح البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، بلعيد أعلولال، في مراسلته التي اطلعت جريدة "العمق" على نسخة منها، أن "هذه الرسوم لم يتم الإشارة إليها في الإعلان الأولي عن مباريات الماستر، وكذا في إعلان وضع ملفات الترشيح لها"، لافتا إلى أن الطلبة الموظفين تفاجؤوا بورود عبارة "الطلبة الموظفون أو الأجراء ملزمون بدفع رسوم التسجيل" خلال الإعلان عن النتائج.
وأشار إلى أن المشتكين يؤكدون على "حقهم في تعليم عمومي مجاني ومتابعة دراستهم الجامعية من أجل الترقي الفكري"، مشيرين إلى أن "نائب عميد كلية الآداب بمراكش رفض الامتثال لحكم قضائي استعجالي صادر عن المحكمة الإدارية بمراكش بتوقيف قرار مجلس جامعة القاضي عياض القاضي بفرض رسوم التسجيل على طلبة الماستر والدكتوراه والإجازة المهنية".
وتساءل النائب المذكور في سؤاله إلى الوزير حصاد، عن الإجراءات التي ينوي اتخاذها لحل هذا المشكل وضمان حقوق الموظفين والأجراء في متابعة دراستهم الجامعية، حسب المراسلة ذاتها.
وكان طلبة موظفون بالجامعة المذكورة، قد احتجوا قبل أسبوع من الآن عبر اعتصام داخل رئاسة الجامعة، بالموازاة مع وقفة احتجاجية رددوا خلالها شعارات تندد بفرض "رسوم خيالية تصل إلى 4 ملايين سنتيم من أجل التكوين المستمر"، وذلك "بعد سنة من الانتظار بسبب تماطل رئاسة الجامعة في الاستجابة لمطالبهم"، وفق تعبيرهم.
يُشار إلى أن المحتجين يتهمون نائب العميد كلية الآداب بمراكش، برفض الامتثال لحكم قضائي استعجالي صادر عن المحكمة الإدارية بمراكش بتوقيف قرار مجلس جامعة القاضي عياض القاضي بفرض رسوم التسجيل على طلبة الماستر والدكتوراه والإجازة المهنية، مشيرين إلى أن "العميد بالنيابة طالب من المشتكين أداء رسوم التسجيل الخاصة بالدورة الربيعية رغم إبلاغه بالحكم القضائي".