موظفون بالرباط يستنكرون فرض رسوم باهضة لاستكمال دراستهم

عبر موظفون نجحوا في مباريات أسلاك الماستر بكليات العلوم القانونية بالرباط، عن استنكارهم الشديد بسبب فرض رئاسة الجامعة أداء رسوم باهضة عليهم كشرط للتسجيل وإتمام دراستهم الجامعية.
واعتبرت تنسيقية الطلبة الموظفين الناجحين بمختلف أسلاك الماستر القانونية بالرباط، أنها فوجئت ب"إقصاء ممنهج تقوده رئاسة جامعة محمد الخامس بالرباط ضد الموظفين عبر إلزام كليات العلوم القانونية التابعة لها بعدم تسلم ملفات التسجيل، ووضع شروط تعجيزية بأداء رسوم خيالية دون سابق إخبار تصل إلى 40.000 درهم".
وأشار بلاغ للتنسيقية، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، أن المصالح الإدارية التابعة لكليات الحقوق الثلاثة التابعة للجامعة (سلا، أكدال، السويسي)، استندت في رفضها لتسلم ملفاتهم، بعد ورود أسمائهم في اللوائح النهائية، إلى تعليمات رئيس الجامعة ومضامين القرار 39/16 المتخذ بتاريخ 21 شتنبر 2016، موضحا أن الموظفين المذكورين اجتازوا كل مراحل مباريات الماستر قبل صدور هذا القرار، وبصفتهم طلبة.
وأوضحت التنسيقية أن "قرار الجامعة، بغض النظر عن مدى واقعيته أو مشروعيته، فإنه صدر في تاريخ لاحق عن تاريخ إجرائنا للامتحانات الكتابية والمقابلات الشفهية، كما أننا لم نواجه خلال هذه المراحل بأي إشارة صريحة أو ضمنية تفيد أننا كموظفين ملزمين بأداء رسوم مختلفة عن التي يؤديها عموم الطلبة، إلى أن فوجئنا بذلك ونحن نتقدم بطلباتنا رفقة باقي زملائنا من الطلبة".
وطالب البلاغ بضرورة تسريع تسلم ملفات الطلبة الموظفين غير المعنيين بالقرار المذكور، وقبول تسجيلهم في وحدات الماستر الناجحين فيها رفقة باقي زملائهم من الطلبة، مشيرا إلى استعداد الموظفين لأداء رسوم التسجيل مثل الطلبة غير الموظفين، "اعتبارا لاجتيازنا نحن جميعا الامتحانات بالشروط نفسها دون أي تمييز، وفق الإعلان الذي على أساسه تم انتقائنا".
التنسيقية اعتبرت في بلاغها أن "أن هذا القرار وما تبعه من تصريحات مسيئة للموظفين ولصورة الجامعة، لا يمكن تفسيره إلا بوجود إرادة غير طبيعية تستهدف الإجهاز على الحق في التعليم، وضرب حقوق حازها الموظف بقوة القانون بصفته طالبا، مع التأكيد على أن الإدارة تصرفت مع الموظفين في خرق واضح لمبدأ عدم رجعية القوانين، فما بالك بالقرارات".
وأوضحت أن الإعلان عن افتتاح التسجيل بسلك الماستر، موضوع البيان، وفق الفترة الزمنية المحددة من طرف إدارة الجامعة، كان بين فاتح يونيو ومتم غشت 2016، وخلال هذه المدة لم يتم التنصيص على أي شرط أو تمييز بين الطالب الموظف وعموم الطلبة سواء في نص الإعلان المذكور أو في غيره.
وأشارت إلى أن الشروط المطلوبة لاجتياز مباريات الماستر استجاب لها جميع الطلبة بمن فيهم الموظفين، بتقديمهم للملف الدراسي كاملا وفق ما تضمنه الإعلان، واجتازوا بمؤهلاتهم العلمية الامتحان الكتابي والمقابلة الشفوية بنجاح، لكنهم وجدوا أنفسهم ممنوعين من الولوج للكلية وأمام أمر واقع يقضي بأداء مبالغ مالية خيالية ومجحفة تتمثل في أربعة ملايين سنتيم (40.000 درهم)، حسب البلاغ ذاته.
وأوضح المحتجون أنهم شكلوا تنسيقية مكونة من الطلبة الموظفين المتضررين للمطالبة بحقوقهم "بشكل حضاري وفي احترام تام للمؤسسة الجامعية باعتبارها فضاء لطلب العلم والمعرفة"، مشيرين إلى أنهم قاموا بتوجيه مراسلات في الموضوع إلى رئيس جامعة محمد الخامس، وإلى عمداء الكليات المعنية من جهة، وإلى رئاسة الحكومة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ولدى مؤسسة وسيط المملكة.