الداودي يتبرأ من إعلاء رسوم جامعة الرباط على طلبة الماستر

تبرأ لحسن الدوادي، وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، من أي مسؤولية بشأن الرسوم التي فرضتها رئاسة جامعة محمد الخامس بالرباط على الطلبة الراغبين في التسجيل في أسلاك الإجازة والماستر والدكتوراه، والتي خلقت حالة احتقان غير مسبوقة بعدد من المؤسسات الجامعية بالعاصمة.
وفي الوقت الذي فوجئ فيه الطلبة الذين اجتازوا المباريات الكتابية والشفهية لولوج سلك الماستر، بفرض إدارة الكليات الثلاث التابعة لجامعة محمد الخامس رسوم للتسجيل تصل إلى أربعة ملايين سنتيم، قال وزير التعليم العالي في تصريح لهسبريس: "لا دخل لي في هذا الشأن؛ لأن الوزارة ليست ممثلة في مجلس إدارة الجامعة، لأنها مؤسسة عمومية".
وأوضح الداودي أن "الوزارة ليست لها تدخل في الموضوع، كما أن جامعة محمد الخامس مؤسسة عمومية، والمجلس الإداري هو الذي يسيرها، وبما أن وزارة التعليم العالي ليست ممثلة في هذا المجلس، فإن الجامعة مستقلة شأنها في ذلك شأن باقي المؤسسات العمومية"
وعممت الجامعة بلاغا تخبر فيه الموظفين الراغبين في استكمال الدراسة بأسلاك الإجازة والإجازة المهنية والماستر والدكتوراه بالرسوم المحددة، والتي وصلت إلى 40 ألف درهم بالنسبة إلى ولوج سلك الماستر خلال سنتين دراسيتين؛ وهو ما أثار موجة غضب في أوساط الطلبة.
كما أثار هذا القرار الذي يستهدف الموظفين الراغبين في استكمال مسارهم الدراسي استياء واسعا من لدن العديد من هؤلاء الذين تفاجؤوا، لحظة استفسارهم عن إجراءات الولوج إلى هذا السلك، بالمبلغ الذي تشترطه إدارة الجامعة من أجل التسجيل، والذي وصفه البعض منهم ب"الباهظ والمبالغ فيه".
ولا يتعلق قرار الرسوم المالية بالأقسام التي أنشأتها الجامعة للموظفين؛ بل إن القرار يشمل أيضا الموظفين الذين اجتازوا المباريات العادية شأنهم في ذلك شأن الطلبة، ذلك أن إعلانات الماستر لم تتضمن أي إشارة حول وجوب أداء الطلبة لأية رسوم، وهو ما اعتبره العديد منهم "مخالفة صريحة لمنطق التعاقد".
وهدد الطلبة المعنيون بخوض أشكال احتجاجية لدفع الإدارة إلى التراجع عن هذا القرار، في الوقت الذي صرح فيه سعيد أمزازي، رئيس جامعة محمد الخامس بالرباط، في حديث سابق لهسبريس، بأن الرفع من قيمة رسوم التسجيل تم السنة الماضية، كنتيجة للمشاورات التي جمعت بين العديد من الأطراف؛ في مقدمتهما المجلس الإداري للجامعة والنقابة الوطنية للتعليم العالي والمجلس العلمي.
وأشار أمزازي إلى أن قرار فرض رسوم التسجيل بالنسبة إلى الموظفين اتخذ في الموسم الجامعي 2015/2016، عبر فرز الطلبة الموظفين عن المتفرغين في أقسام وحصص دراسية خارج الأوقات العادية للعمل، مضيفا أن الهدف من ذلك كان هو "تخفيف الضغط على جامعة محمد الخامس لموقعها بالعاصمة الإدارية، معقل الموظفين"، على حد تعبيره.