إيطاليا تقرر طرد والدي مغربيين شاركا في اغتصاب جماعي لفتاة

قررت محكمة مدينة أنكونا عدم الترخيص بتجديد رخصة الإقامة لوالدي قاصرين مغربيين، كانا قد شاركا في جريمة اغتصاب جماعي لسائحة بشاطىء ريميني.
وتقدم الوالدان المغربيان (50 و 44 سنة) بطلب لتجديد رخصة إقامتهما ، وذلك "للبقاء إلى جانب أبنائهما الأربعة بايطاليا"، لكن الأمن أحال ملفهما على المحكمة للبث فيها والتي قررت رفضه، وبالتالي الحكم بطردهما إلى بلدهما المغرب.
وبررت المحكمة قرارها بكون " الأب مثقل على مر السنين بسلسلة من الإدانات والاعتداءات على الموظفين العموميين، والسطو، وتقديم شهادات كاذبة عن هويته، والسياقة في حالة سكر ، وبيع المخدرات، وحمل سلاح بدون رخصة، والتهرب، وانتهاك حظر إعادة الدخول إلى الأراضي الإيطالية…"
وكانت إيطاليا قد اهتزت نهاية غشت الماضي، على وقع جريمة اغتصاب جماعي لفتاة بولندية في شاطىء ريميني، هذه الجريمة تناقلت تفاصيلها وسائل إعلام عالمية.
وبعد حوالي أسبوعين من التحقيقات تقدم قاصران مغربيان إلى محافظة أمنية واعترفا بمشاركتهما في هذا الاعتداء، وبناءً على اعترافاتهما تمكن الأمن من الوصول إلى الشخص الثالث المشارك في نفس الجريمة.
وبسبب المتابعة الاعلامية المكثفة لهذه الجريمة، تمكنت قناة تلفزية إيطالية من استجواب الأب، هذا الأخير بدوره أثارت تصريحاته زوبعة كبيرة، بعدما قال بأن ابنيه سيخرجان من السجن على أبعد تقدير في غضون سنتين، وفُهم كلامه على أنه استصغار لما اقترفه ابنيه وطالبت عدة جهات حينها بطرده من البلد.