اتهامات ضد أقارب مسؤول سام تفجر الاحتجاجات بالسراغنة

احتقان حاد تعيشه منطقة السراغنة بسبب اتهامات موجهة لأقارب مسؤول إداري سام، ب"تجاوز القانون واستغلال النفوذ"، فقد نظم تلاميذ الثانوية الإعدادية "سيدي موسى"، صباح أمس الثلاثاء، مسيرة من مركز جماعتهم الحاملة للاسم نفسه، التابعة لقيادة بني عامر باتجاه مقر العمالة بمدينة قلعة السراغنة، تنديدا بالاعتداء الذي تعرضت له التلميذة "سلمى العمري" (14 سنة)، يوم الجمعة المنصرم، يتهم أحد أقارب هذا المسؤول بالضلوع فيه، إذ يتهم أنه حاول "استدراجها بالقوة من أمام باب الثانوية، عندما كانت تنتظر برفقة زميلاتها سيارة للنقل المدرسي، قبل أن يطعنها بسكين في بطنها وفي رأسها، ليتم نقلها إلى مستشفى "السلامة" الإقليمي، ومن هناك لمصحة خاصة بمراكش"، حسب تعبير مصدر مطلع على ما حدث.
وحسب مصادر محلية فقد حاولت نحو 25 تلميذة الاحتماء بحرم الثانوية، بمن فيهن الضحية سلمى، التي ما إن ولجت إلى داخل المؤسسة حتى سقطت مغمى عليها مدرجة في الدماء، ليقوم المتهم بالاعتداء عليها وتعقبها، مقتحما الثانوية وهو في حالة هيجان شديد بسبب حالة السكر الطافح التي كان عليها.
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (فرع المنارة بمراكش)، أصدرت بيانا نددت فيه بالاعتداء وطالبت بفتح تحقيق قضائي، مشيرة إلى أن قائد المنطقة لم ينتقل إلى موقع الاعتداء إلا بعد مرور يوم، دون أن يتم فتح أي بحث تمهيدي من طرف الدرك الملكي، يتم خلاله الاستماع إلى الضحية وعائلتها.
ودعت الجمعية إلى ضرورة التقيد بالمساطر والإجراءات القانونية، بغض النظر عن علاقات المعتدي العائلية، احتراما لمبدأ المساواة أمام القانون، مشددة على ضمان حق التلميذة سلمى في العلاج والرعاية الصحية المجانية، خاصة وأن أسرتها الفقيرة لم تؤد بعد مصاريف علاجها بالمصحة.
ومساء اليوم نفسه الذي وقع فيه الحادث السابق، أوقف أمن قلعة السراغنة رجل سلطة، برتبة خليفة قائد، وهو قريب آخر للمسؤول السامي ذاته، بسبب ارتكابه لحادثة وهو على متن سيارة خدمة من نوع "داسيا" في حالة سكر طافح، على بعد بضعة أمتار من مقر عمالة إقليم قلعة السراغنة، التي تم تعيينه بها خليفة قائد، بعد أن انتقل إليها منذ سنتين، إثر ترقيته من منصب كاتب إداري، الذي كان يشغله بجماعة "سيدي موسى".
وقد تم وضع الموقوف تحت الحراسة النظرية، ليتم تقديمه، خلال اليوم الموالي، أمام النيابة العامة بابتدائية المدينة، التي قررت إخلاء سبيله والاكتفاء بمتابعته في حالة سراح، بعد أدائه كفالة مالية بقيمة 5 آلاف درهم.