قيادي يتهم مسربي التصويت ضد "الولاية الثالثة" بتغذية التقاطبات

فتح تسريب أنباء تصويت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية ضد "الولاية الثالثة" لعبد الإله بنكيران، فصلا جديدا من الصراعات داخل الحزب.
عضو من الأمانة العامة للحزب، قال في تصريح ل"اليوم24″، اليوم الأربعاء، إن التصويت على التعديلات التي اقترحتها لجنة الأنظمة والمساطر للحزب، تم داخل الأمانة العامة، حول كل مادة على حدا، وتم الاتفاق على أن يبقى التصويت سريا، موجها اتهامات للأعضاء المسربين لنتائج التصويت للصحافة، على أنها محاولة لتغذية التقاطبات داخل الحزب.
ورغم التستر الكبير الذي تحاط به أشغال الأمانة العامة، وعدم إدراج تفاصيلها في بلاغاتها الرسمية، إلا أنه تسرب أمس خبر تصويتها في اجتماعها الأخير، السبت الماضي، ضد تعديل المادة 16 من القانون الأساسي للحزب، ما يعني وقوف أغلبيتها ضد بقاء بنكيران على رأس البيجيدي.
المصدر ذاته قال إن تصويت الأمانة العامة للبيجيدي لا يكتسي أي أهمية، مادام القرار النهائي بيد المجلس الوطني المنتظر انعقاده نهاية الأسبوع المقبل، والمؤتمر الوطني، المرتقب مطلع شهر دجنبر الماضي.
وكانت اجتماعات الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية متوقفة لمدة، بسبب تراشق إعلامي ما بين الأمين العام عبد الإله بنكيران، والقيادي مصطفى الرميد، وهو ما تم الاتفاق على تجاوزه بوساطة عدد من القيادات التي لا زالت تحظى باحترام الطرفين، إلا أن التصويت الأخير للأمانة العامة ضد "الولاية الثالثة" لبنكيران، وفي غيابه عن اجتماعها، يرتقب أن يشعل فصلا جديدا من املواجهة ما بين "تيار الاستوزار" و مناصري بنكيران الداعمين لخيار "الولاية الثالثة".
عدد من قيادات الحزب، اختارت الخروج لوسائل التواصل الاجتماعي، بعد شيوع خبر تصويت الأمانة العامة ضد "الولاية الثالثة" لبنكيران، بتدوينات، توجه فيها اتهامات لمسربي هذا الخبر من الأمانة العامة، بمحاولة التأثير على خيارات تصويت المجلس الوطني، قبيل انعقاده.