صادقت لجنة "الأنظمة والمساطر" بحزب "العدالة والتنمية"، على تعديل في القانون الداخلي للحزب يمهد الطريق أمام عبد الإله بنكيران، الأمين العام للحزب للترشح لولاية ثالثة. وحسب ما أورده الموقع الرسمي للحزب، نقلا عن حامي الدين، نائب رئيس "المجلس الوطني" (برلمان الحزب)، فقد صادقت اللجنة المنعقدة يوم الأحد بالرباط، على تعديل المادة 16، من القانون الداخلي الأساسي للحزب والتي كانت تحدد ولاية الأمين العام في عهدتين اثنين غير قابلتين للتجديد. وطبقا للتعديل الجديد، فقد تم تحديد عدد ولايات الأمين العام، ورئيس "المجلس الوطني"، في ثلاث ولايات، فيما ترك عدد الولايات مفتوحا بالنسبة لمراتب المسؤولية الحزبية على المستوى المجالي. وطبقا لنفس المصادر فقد تم التصويت أيضا على تعديل المادة 37 من نفس القانون الداخلي، والتي تتعلق بالأعضاء بالصفة في "الأمانة العامة"، لاسيما الوزراء، وهو التعديل الذي قضى بحذف عضوية الوزراء فيها بالصفة، حيث تم التصويت على هذا التعديل بأغلبية مطلقة. يذكر أن ما يسمى بتيار "الاستوزار" داخل الحزب، كانوا من اشد المعارضين لتعديل المادة 16، لقطع الطريق على بنكيران لرئاسة الحزب لولاية ثالثة، وبتعديل المادة التي كانت تمنح للوزراء الجلوس في "الأمانة العامة" التي تعتبر أعلى هيئة تقريرية داخل الحزب، يكون تيار الوزراء الذي يقوده مصطفى الرميد وعزيز الرباح ومحمد يتيم ومصطفى الخلفي ولحسن الداودي قد تلقي ضربة موجعة، وذلك قبيل انعقاد المؤتمر العام للحزب. وتنص قوانين الحزب على أن ترفع التعديلات الجديدة لدورة مقبلة ل "لمجلس الوطني"، تعقد خلال الأسابيع القليلة المقبلة للمصادقة عليها، ويتوقع أن تحظى بالمصادقة عليها، خاصة وأن تيار المطالبين بالتجديد لبنكيران يعتبر هو المهيمن داخل برلمان الحزب. يذكر أن المؤتمر الوطني الثامن للحزب سيعقد يومي 9 و10 ديسمبر المقبل، لاختيار أمين عام جديد أو التجديد لبنكيران وانتخاب قيادة جديدة وتجديد هياكله.
