في أول تعليق له على فاجعة الطحين التي راحت ضحيتها 15 امرأة لقين حتفهن بجماعة سيدي بولعلام، قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت إن الوزارة لا تفكر في منع أنشطة الإحسان العمومي وتوزيع المساعدات. وكشف لفتيت في جلسة عمومية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن اجتماعاً عُقد على إثر حادث الصويرة، بمشاركة وزارات، الداخلية الأسرة والتضامن، العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، بهدف إيجاد صيغة قانونية لتأطير أنشطة الإحسان العمومي وتوزيع المساعدات. وأضاف وزير الداخلية أن المجتمع المغربي معروف بالتضامن والتكافل منذ القِدَم وهذا سيبقى ولا يمكننا منعه، لكن سنعمل على تأطيره وتنظيمه لأن هناك فراغا قانونيا، باستثناء دورية لوزارة الداخلية تم تعميمها سنة 2005 لتنظيم مثل هذه الأنشطة. وعن الحادث المؤلم الذي أودى بحياة 15 امرأة، قال لفتيت إن الجمعية المعنية، دأبت على توزيع المساعدات في مثل هذا الوقت من كل سنة بتنسيق مع السلطات، إلا أن هذه السنة كان عدد الراغبين في الاستفادة كبير جدًا، بسبب نشر إعلان عن توزيع المساعدات، مشيرا أيضاً إلى أنه في السنوات الماضية كانت العملية تتم على مدى ثلاثة أيام وليس في يوم واحد. وكشف المسؤول الحكومي، أن وزارته تعمل على إعداد سجل للفقراء من أجل تسليمهم مساعدات مالية مباشرة، موضحا في هذا الصدد أن الحكومة ستستفيد من التجربة الهندية، باعتماد الرقم الوطني الموحد حتى يمكن للمساعدات أن تصل إلى مستحقيها بدون تلاعب، يقول لفتيت.
