هذه خلفيات ملتمس "البام" لمساءلة الحكومة حول فاجعة الصويرة – وثيقة

بعد حدوث فاجعة الصويرة التي أودت بحياة 15 امرأة وإصابة 7 أخريات، يشتغل، هذه الأيام، حزب الأصالة والمعاصرة وبرلمانييه بمجلس النواب والمستشارين، على قدم وساق لإثبات مسؤولية حكومة سعد الدين العثماني، في الوقت الذي أمر الملك محمد السادس بإجراء تحقيق في النازلة قبل ترتيب المسؤوليات والجزاءات.
وحسب معطيات "اليوم24″، فإن الهدف من الضغط السياسي والإعلامي الذي يمارسه "البام" وبرلمانييه، هو ترتيب المسؤولية السياسية في حق الوزراء المعنيين بشكل مباشر أو غير مباشر على الحادث، وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وبلغ الضغط السياسي الذي يمارسه "البام" حد تقديم ملتمس مساءلة الحكومة من قبل المستشارين البرلمانيين لهذا الحزب، أول أمس الثلاثاء، تزامنا مع انعقاد الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية لهذا المجلس.
وحسب مضمون ملتمس المساءلة، الذي حصل الموقع على نسخة منه، فإن "البام" يحمل المسؤولية للحكومة لكونها لم تحسن تنظيم وتأطير مثل هذه العمليات المتعلقة بتوزيع المساعدات الغذائية الخيرية.
ويقول الملتمس إن "الهدف من تحريك هذه الآلية الرقابية والدستورية هو مساءلة الحكومة حول هذا الحدث الأليم، واستدعاء رئيسها، سعد الدين العثماني، عاجلا أمام مجلس المستشارين، لتقديم توضيحاته حول هذا المصاب الجلل".
وأرفق مستشارو "البام" ملتمس المساءلة بتوقيعات ل 24 مستشارا برلمانيا، كلهم ينتمون لفريق الحزب بالمجلس، فيما لم يوقع حكيم بنشماش، رئيس الغرفة الثانية على الملتمس، رغم أنه ينتمي لنفس الفريق.
ويأتي تقديم مستشاري الأصالة والمعاصرة لهذا الملتمس في إطار الفصل 106 من الدستور الذي ينص على أنه "لمجلس المستشارين أن يُسائل الحكومة بواسطة ملتمس يوقعه على الأقل خُمس أعضائه، ولا يقع التصويت عليه، بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداعه، إلا بالأغلبية المطلقة لأعضاء هذا المجلس".
ويضيف النص "يبعث رئيس مجلس المستشارين،على الفور، بنص ملتمس المساءلة إلى رئيس الحكومة؛ ولهذا الأخير أجل ستة أيام ليعرض أمام هذا المجلس جواب الحكومة، يتلوه نقاش لا يعقبه تصويت".