"ملتمس مساءلة الحكومة" يورط بنشماس والأغلبية تنتفض وتتهمه بخرق القانون

انتفض مستشارو فرق الأغلبية بمجلس المستشارين، في وجه حكيم بنشماش، رئيس المجلس، فور تلاوته ل "ملتمس مساءلة الحكومة"، الذي تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة، يوم أمس الثلاثاء، خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية، مانعين إياه من إتمام قراءته، بدعوى "عدم خضوعه للمساطر المعمول بها داخل المجلس."
واتهمت الأغلبية في مداخلات متفرقة، بنشماش ب"خرق الدستور والنظام الداخلي لمجلس المستشارين"، مؤكدين في نقط نظام، "أن الفصل 106 من الدستور، وكذا النظام الداخلي لمجلس المستشارين لا ينصان على قراءة ملتمس المساءلة أمام المستشارين"، وأن "مكتب المجلس لم يتخذ أي قرار بشأنه."
كما أكدت الأغلبية أن الجلسة مخصصة بالأسبقية للأسئلة الشفوية الأسبوعية، "ولا يجب أن يتم تقديم أي شيء عنها كيفما كان الأمر"، مبدية استغرابها الشديد "من ترأس بنشماس لجلسة الأسئلة الشفوية عوضا عن خليفته الأول."
رد بنشماش على هذه الانتقادات، كان بالتأكيد على أنه أراد من خلال ترأسه للجلسة "تنوير مجلس المستشارين بهذا الملتمس، وكان يريد أن يطلب في الأخير من رئيس فريق الأصالة والمعاصرة أن يسلمه رسميا إليه في جلسة عامة أمام عموم المستشارين بالمجلس."
وبعد نحو نصف ساعة من الجدل القانوني والأخذ والرد، تتقدم عزيز بنعزوز، رئيس فريق "البام" ليسلم بنشماش "ملتمس مساءلة الحكومة" الذي وقع عليه 24 مستشارا من فريقه، ليعلن بعدها رئيس المجلس انسحابه من الجلسة، تركا مكانه لخليفته الأول عبد الصمد قيوح.
وحمل الملتمس المذكور "مثار الجدل"، والذي حصلت "رسالة الأمة" على نسخة منه، الحكومة "مسؤولية الفاجعة التي عرفتها جماعة سيدي بوعلام بالصويرة، والتي أدت إلى مصرع 15 إمرأة"، حيث أكد ما اعتبره "ثبوت مسؤوليتها السياسية في ما حصل"، وكذا "تقصيرها في اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة من أجل حسن تنظيم وتأطير العمليات المتعلقة بتوزيع المساعدات الخيرية."
وقال الموقعون عن الملتمس إن هذه الفاجعة، هي الدافع إلى "تحريك هذه الآلية الرقابية والدستورية من أجل مساءلة رئيس الحكومة حول هذا الحدث الأليم"، و"استدعاء رئيس الحكومة عاجلا، أمام المجلس لتقديم توضيحاته حول هذا المصاب الجلل".
يشار إلى أن الفصل 106 من الدستور ينص على أنه "لمجلس المستشارين أن يُسائل الحكومة بواسطة ملتمس يوقعه على الأقل خُمس أعضائه؛ ولا يقع التصويت عليه، بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداعه، إلا بالأغلبية المطلقة لأعضاء هذا المجلس"، على أن "يبعث رئيس مجلس المستشارين،على الفور، بنص ملتمس المساءلة إلى رئيس الحكومة، ولهذا الأخير أجل ستة أيام ليعرض أمام هذا المجلس جواب الحكومة، يتلوه نقاش لا يعقبه تصويت". فيما تنص المادة 232 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين على أنه "لا تصح الموافقة على ملتمس المساءلة إلا بعد تصويت الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس وبعد مضي ثلاثة أيام كاملة على ايداعه، في ما تمنح المادة 234 رئيس الحكومة مهلة ستة أيام لتقديم جواب الحكومة أمام المجلس، على أن تنظم مناقشة باقتراح من مكتب المجلس وندوة الرؤساء."